وزيرة التضامن: قفزة تاريخية في الحماية الاجتماعية.. 742.6 مليار جنيه خلال 5 سنوات

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، التي تُقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وافتتحها اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والعقيد دكتور مصطفى الحوشي، ممثل الأكاديمية العسكرية المصرية.
وأكدت وزيرة التضامن أن لدى مصر قصة وتاريخًا كبيرًا في توفير الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، سواء عبر تقديم مساعدات أو ضمان أو تعليم أو خدمات صحية، مشددة على أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية خلال العشر سنوات الماضية وحتى اليوم يمثل إنجازًا غير مسبوق، يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.
وأوضحت مرسي أن الدستور المصري نص في المادة 8: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون".
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي ارتفع من 327.7 مليار جنيه عام 2020 إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025-2026، ليشمل الدعم الغذائي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية. كما شهدت برامج الدعم النقدي زيادة ملموسة، حيث ارتفع الإنفاق عليها من 41 مليار جنيه العام الماضي إلى 54 مليار جنيه هذا العام، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن لدى مصر أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة، وقد شهد البرنامج تطورًا كبيرًا خلال العقد الماضي، فلم تتضاعف مخصصات الإنفاق فقط، بل تضاعف أيضًا عدد المستفيدين، من 1.7 مليون مستفيد عام 2014 إلى 7.9 مليون أسرة خلال الفترة من 2014 حتى 2025، ويستفيد من البرنامج حاليًا 4.7 مليون أسرة، حيث خرج ما يقرب من 3.2 مليون أسرة على مدار العشر سنوات الماضية.
وأكدت مرسي أن الدولة عملت على تحويل البرنامج إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان رقم 12 لسنة 2025، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" لم يكن مجرد برنامج تحويل نقدي، بل برنامجًا تنمويًا متكاملًا للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدخلات متعددة تشمل مساعدات غذائية، التأمين الصحي، الإعفاء من مصروفات التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى خدمات "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات القومية.
وأوضحت وزيرة التضامن أن البرنامج يضع كل أفراد الأسرة في محور عمله، بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، مرورًا بمرحلة الطفولة المبكرة، ووصولًا إلى الشيخوخة. وتعد إحدى أكبر شواهد الاستثمار في البشر هي المشروطية التعليمية والصحية لبرنامج "تكافل"، حيث تبلغ نسب الالتزام 83% في التعليم و84% في الصحة.
كما هناك دعم غير مشروط لكبار السن بإجمالي 5.9 مليار جنيه يستفيد منها 559 ألف مواطن، ودعم غير مشروط للأشخاص ذوي الإعاقة لأكثر من 1.2 مليون مواطن بإجمالي 13.7 مليار جنيه سنويًا.
وأوضحت مرسي أنه لكسر حلقات الفقر في الأجيال القادمة لأسر "تكافل وكرامة"، لم تتوقف وزارة التضامن عند هذا الدعم، بل عملت على تمكين شباب هذه الأسر من خلال 31 وحدة تضامن في الجامعات الحكومية، ودعم أبناء الأسر في مراحل التعليم الجامعي وتمكينهم من التخرج وتأهيلهم لدخول سوق العمل، ليتم ضمان عدم الوقوع في الفقر في أسرهم المستقبلية. وقد وصل إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من المصروفات الجامعية إلى 74,335 طالبًا وطالبة.
كما يتم دعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات لضمان تكافؤ الفرص التعليمية من خلال تهيئة المناهج أو توفير أجهزة تعويضية وخدمات متنوعة. وتم إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وبناءً على تكليفات رئاسية، تم دراسة تجارب التمكين الاقتصادي مثل تجربة "جرامين" وعدد من التجارب الدولية في الهند وباكستان وألمانيا، لإنشاء منظومة لتوسيع إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لبنك ناصر الاجتماعي عبر القنوات المكانية والرقمية المختلفة، بالتعاون مع بنك ناصر، مكاتب البريد، ميسرات الماليات، ماكينات الصراف الآلي، والإدارات الاجتماعية، مع مستهدف الانتقال من 97 فرعًا إلى 4,200 نقطة خدمية مالية، وذلك دون أي تكلفة على الدولة.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الأسرة المصرية هي أساس التنمية، فالاستثمار في الأسرة يعني الاستثمار في المجتمع. ونعمل على رؤية متكاملة لدعم رعاية المواطن على مدار دورة حياته الكاملة، من الطفولة المبكرة وحتى الشيخوخة، حيث أُطلق الحصر الوطني للحضانات، والتي كانت تبلغ 16,500 حضانة، ووصلنا حاليًا إلى أكثر من 48 ألف حضانة، وتم افتتاح ثلاث حضانات جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت مرسي أن البرنامج القومي "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج وصل إلى 1.2 مليون مستفيد ومستفيدة، وحقق 5 ملايين مشاهدة على المنصات الرقمية خلال الأعوام الماضية. هذا العام تم تطوير البرنامج ليصبح "مودة - التربية - مشاركة"، لإضافة محتوى عن التنشئة المتوازنة كأساس لبناء أسرة واعية ومستقرة.
كما تولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا خاصًا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" وصندوق "عطاء"، كأول صندوق للاستثمار الخيري لدعم وتمويل البرامج والخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة. ونصل إلى مراحل كبار السن، حيث تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين ولائحته التنفيذية قيد الإصدار.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تعد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية القائم على نهج دورة حياة المواطن منذ الألف يوم الأولى وحتى الشيخوخة، كما تعمل على استضافة مصر لمنصة دولية للحماية الاجتماعية العام المقبل للاستفادة من خبرات الدول المختلفة وتبادل الدروس المستفادة في مجال الحماية الاجتماعية.