عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل. حضر اللقاء جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير قوة علاقات الصداقة التي تربط مصر بجنوب أفريقيا، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص مصر على الارتقاء بمستويات التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، بما يرقى إلى مستوى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الشعبين. وأوضح الوزير أن تعزيز التعاون الصناعي المشترك يُعد الخطوة الأساسية قبل توسيع نطاق التعاون التجاري، من خلال إقامة مشروعات صناعية مشتركة وتكاملية بين مصر وجنوب أفريقيا، باعتبارهما من أهم الدول الصناعية في القارة الأفريقية، بما يتيح إنتاج منتجات قابلة للتبادل التجاري. وأشار إلى أن التعاون يمكن أن يشمل عددًا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، التي قطعت فيها جنوب أفريقيا شوطًا كبيرًا من التقدم، إلى جانب صناعات الحديد والصلب. ووجّه الوزير بتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين، يضم – عن الجانب المصري – مسئول العلاقات الدولية بوزارة الصناعة، ورئيس قطاع شئون الصناعة، وممثلًا عن اتحاد الصناعات المصرية، لتنسيق وتحديد مجالات التعاون الصناعي المشترك، بما يصب في صالح اقتصادي البلدين. كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون في إقامة مناطق لوجستية مشتركة لتعزيز التجارة البينية، بحيث يتم تخصيص منطقة لوجستية لجنوب أفريقيا في ظهير أحد الموانئ المصرية لتسويق منتجاتها، وتخصيص منطقة مناظرة لمصر في جنوب أفريقيا لتبادل السلع، لا سيما في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وأوضح أن هذا النموذج يأتي على غرار التجارب الناجحة التي نفذتها مصر مع عدد من الدول الأفريقية مثل رواندا وجيبوتي وتنزانيا. من جانبه، أكد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر، والبناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام وزارته بتعزيز التعاون في مجال المناطق اللوجستية، وإزالة التحديات التي تواجه الخط الملاحي بين البلدين لخدمة حركة التبادل التجاري المشترك. وفي هذا السياق، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بالتنسيق مع هيئة الموانئ البحرية لتحقيق استدامة الخط الملاحي بين مصر وجنوب أفريقيا، بما يخدم حركة السلع المتبادلة بين البلدين والدول التي يمر بها الخط. كما أشاد وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا بالطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر حاليًا في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا يمكن لدول جنوب أفريقيا الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة. وأكد الفريق كامل الوزير حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم وتنمية أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاعي الصناعة والنقل، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز سلاسل القيمة المضافة داخل القارة. وشدد الوزير على أن مصر وجنوب أفريقيا تمتلكان مقومات صناعية وبشرية قوية تؤهلهما لتشكيل محور صناعي وتجاري فاعل يخدم جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. وانتهى الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة.