زيادة ملحوظة في رفض طلبات لجوء السوريين بألمانيا خلال شهر أكتوبر

شهد شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد طلبات اللجوء الأولية المرفوضة التي قدمها سوريون في ألمانيا مقارنة بالأشهر السابقة.
وبحسب بيانات المكتب الاتحادي الألماني لشئون الهجرة واللاجئين، تم خلال الشهر الماضي رفض 1906 طلبات لجوء أولية، في حين لم يتجاوز عدد الطلبات المرفوضة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي 163 طلبا فقط.
وفي مطلع ديسمبر الماضي علّق المكتب معظم قراراته المتعلقة بطلبات السوريين، مبررا ذلك بالتطورات المتسارعة في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. ومع ذلك، استمرت القرارات الشكلية، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى هي المسئولة عن معالجة الطلب.
كما استمر المكتب في اتخاذ قرارات بشأن طلبات مقدّمة من مرتكبي جرائم ومصنّفين كخطرين أمنيا، وهم أشخاص تعتبرهم السلطات الأمنية قادرين على ارتكاب جرائم جسيمة.
وقال المكتب: "أصدر المكتب في حالات فردية مبررة قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين".
وأشار المكتب إلى أن المحاكم تؤيد موقفه، وقال: "تظهر الأحكام القضائية الأخيرة توجها حذرا نحو رفض الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض.. تؤكد الأحكام القضائية الحالية، المتوافقة مع الرأي القانوني للمكتب، أن الوضع المتغير في سوريا لا يبرر في جميع الحالات فرض حظر على الترحيل، لا سيما بالنسبة للرجال الشباب الأصحاء".
ومنذ نهاية سبتمبر الماضي عاد المكتب إلى البت في ملفات "الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم". وأضاف المكتب: "حتى في هذه الحالات، ووفقا لمعلومات الموطن الأصلي والأحكام القضائية السابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة إذا لم تُقدَّم أسباب فردية بشأن التعرض للاضطهاد".
ويضغط المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أجل استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا في أقرب وقت ممكن. وتعتزم الحكومة الألمانية ترحيل مرتكبي الجرائم بشكل خاص بسرعة.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت: "نسعى لإبرام اتفاقيات مع سوريا تتيح تنفيذ عمليات الترحيل إليها".
وكان الوزير قال لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في سبتمبر الماضي: "نريد التوصل إلى اتفاق مع سوريا قبل نهاية هذا العام، لنبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم، ثم لاحقا الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة".