الهيئة العامة للاستثمار: إنتاج ضخم للألواح الشمسية في مصر بنسبة مكون محلي 90% في الربع الأول 2026

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عدد كبير من مصانع الألواح الشمسية ستبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2026 بنسبة مكون محلي تتراوح بين 80% و90%، متوقعاً أن يشهد السوق المصري طفرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين القادمين.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ، الذي نظمته جمعية "شابتر زيرو إيجيبت"، بحضور محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.
وقال هيبة، إن التعديلات التشريعية والإجرائية التي شهدتها بيئة الاستثمار خلال الأعوام الماضية، ساهمت في تحفيز جهود التحول إلى الطاقة الخضراء بسرعة كبيرة.
واستعرض هيبة الجهود المصرية لتحفيز قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم إقرار قانون مستقل لحوافز مشروعات إنتاج الھیدروجین الأخضر ومشتقاتھ، كما أضافت الهيئة عامل "حماية البيئة" لعوامل منح الحوافز الاستثمارية في كل القطاعات، ما يعني أنه كلما كان المشروع الجديد صديق للبيئة يحصل على حوافز أكثر، ولهذا تحصل مصانع السيارات الكهربائية على حوافز أعلى من مصانع السيارات المعتمدة على الوقود الأحفوري التقليدي.
وأشار إلى جهود الهيئة في توعية مجتمع الأعمال بأهمية الاستدامة البيئية للمشروعات، بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، حيث قامت الهيئة على مدار 8 أشهر متواصلة بعقد ندوات توعوية بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وسيقوم بتطبيقها بدايةً من عام 2026 بغرض خفض البصمة الكربونية لواردات دول الاتحاد.
وأضاف أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات أوروبية وصينية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، بغرض خفض البصمة الكربونية لكل الشركات المصرية بشكل عام، ومازال قطاع الطاقة المتجددة يحظى بأولوية قصوى في قطاع الترويج للاستثمارات، كما تقوم الهيئة عبر الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة بتحفيز رواد الأعمال على تطوير تقنيات صديقة للبيئة.
ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة مجتمع الأعمال للتعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من إعلان انضمام مصر رسمياً لبرنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون أوروبا"، خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى، الشهر الماضي، حيث ستحصل المؤسسات المصرية على نفس معاملة المؤسسات الأوروبية فيما يخص إتاحة المعرفة الأوروبية في مجالات هامة مثل إدارة المياه، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، مما يعود بفوائد ملموسة على القطاعات صديقة البيئة.