ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

- 41.4% نموا للإيرادات و38.9% للمصروفات وتراجع فوائد الديون الخارجية
ارتفع عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي؛ ليصل إلى 2.5%، مقابل 2.1% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بواقع 516.5 مليار جنيه، مقابل 361.8 مليار جنيه بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليوم.
وصعد إجمالي الإيرادات بنسبة 41.4% لتصل إلى 664.9 مليار جنيه، مقابل 470 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 37% لتصل إلى 566.2 مليار جنيه، مقابل 413.2 مليار جنيه، وزاردت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 38.4% لتصل إلى 78.6 مليار جنيه، مقابل 56.8 مليار جنيه.
وبحسب تقرير وزارة المالية، ارتفعت حصيلة ضريبة الدخل خلال الفترة من "يوليو – سبتمبر" لتصل إلى 144.9 مليار جنيه مقابل 100.4 مليار جنيه بزيادة 44.3%، كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 31.9% لتصل إلى 243.7 مليار جنيه، مقابل 184.8 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 38.9% لتصل إلى 1.15 تريليون جنيه، مقابل 827.7 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالي الفوائد بنسبة 53.8% لتسجل 695.2 مليار جنيه، مقابل 451.8 مليار جنيه.
بينما تراجعت الفوائد الخارجية بنسبة 0.3% لتصل إلى 65.464 مليار جنيه، مقابل 65.687 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) بنسبة 62.9% لتصل إلى 628.3 مليار جنيه، مقابل 385.6 مليار جنيه، فيما ارتفعت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 179.2% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 501 مليون جنيه.
وشهد الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نموا لتسجل 174.09 مليار جنيه مقابل 133 مليار جنيه، بنسبة زيادة 30.9%، وارتفع دعم السلع التموينية بنسبة 26.9% ليصل إلى 33 مليار جنيه مقابل 26 مليار جنيه.
وقال وزير المالية، أحمد كجوك، إن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي، موضحًا أن الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه، وأن المديونية الحكومية تتراجع، والإيرادات الضريبية تتحسن بقوة بسبب النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتعامل الجيد مع الممولين جاء ذلك خلال ندوة بالجامعة الامريكية الشهر الماضي.
وذكر كجوك، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، وقد انعكس ذلك في نظرة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية، مؤكدًا إطلاع صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، والنتائج الجيدة للعام المالي الماضي.
وأضاف أن برنامج الطروحات، ولأول مرة، سيفتح قنوات جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين، كالمطارات، والتأمين، والاتصالات.
وأوضح أن الوزارة تدرس حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، آخذين في الاعتبار أن السوق المصرية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص بعوائد قوية للاستثمار.