وزير الخارجية يؤكد لنظيره الرواندي أهمية التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي بما يحفظ مصالح جميع دول حوض النيل

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس السبت، أولييفيه اندوهونجيريهي، وزير خارجية رواندا، على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير عبدالعاطي خلال اللقاء، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر ورواندا، مشيداً بما تشهده من زخم متنامٍ وتنسيق متواصل في مختلف المجالات بما يعكس حرص القيادتين في البلدين على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.
كما أشاد وزير الخارجية بزيارة الرئيس الرواندي للقاهرة شهر سبتمبر الماضي والتي جسدت الروابط التاريخية والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مثمناً ما حققته رواندا حتى الآن من إنجازات ملموسة في إطار رؤيتها للتنمية 2050، والتي تعكس طموحاً كبيراً وإرادة سياسية راسخة نحو مستقبل مزدهر للشعب الرواندي الشقيق، مؤكداً على أن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الجهود الرواندية في تنفيذ هذه الرؤية.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، بما يواكب الإمكانات الواعدة في السوقين المصري والرواندي، والبناء على مخرجات منتدى الأعمال المصري الرواندي الذي عُقد على هامش زيارة الرئيس كاجامي للقاهرة، معرباً عن تطلع مصر لزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية في رواندا لاسيما مع ما تمتلكه تلك الشركات من خبرات متنوعة للعمل في أفريقيا وقدرتها على تلبية احتياجات رواندا فيما يتعلق بمجال الإنشاءات بما في ذلك إنشاء السدود، وتطوير البنى التحتية، مؤكداً اهتمام رجال الأعمال المصريين بالتعرف على الفرص المتاحة والمجالات ذات الاهتمام المشترك والحوافز التي يوفرها الجانب الرواندي للاستثمار والتصنيع في مختلف المجالات، وعلى رأسها الدواء والمستلزمات الدوائية والسياحة العلاجية، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية، والسياحة، والتشييد والبناء.
كما أشار الوزير عبدالعاطي إلى الأولوية التي توليها مصر لإنجاز مشروع مركز الدكتور مجدي يعقوب "مصر- رواندا للقلب"، وما تم تقديمه من جانب مصر لإنجاح المشروع، عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مبرزاً توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل المكثف سعياً لأن يكون المركز جاهزاً للتشغيل بحلول عام 2026، والعمل على تحويله إلى نواة إقليمية في التشخيص والعلاج وبناء القدرات الطبية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشدداً علي أن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول جهود تحقيق السلم والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، لاسيما منطقة البحيرات العظمى، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف الأطر الثنائية والإقليمية، بما يسهم في تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والازدهار أخذاً بالاعتبار قدرات وخبرات مصر الممتدة في مجالي إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وريادة مصر للملف في الاتحاد الإفريقي، وكذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي واستضافتها لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلاً عن البرامج التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في هذا الشأن.