رئيس غرفة التطوير العقاري: أسعار الوحدات منطقية جدا.. وهامش الربح لا يزيد على 15%

• لا صحة لتسعير الوحدات على أساس دولار بقيمة 100 جنيه
• تصنيف الشركات إلى 3 مستويات: كبيرة ومتوسطة وصغيرة
• الطرق الجديدة حققت زيادة سعرية لمشروعات المطورين.. ورسوم التحسين حق للدولة
• سداد رسوم التحسين على 5 سنوات وخفض الفائدة إلى 10%
• مقترح شراكة مع الإسكان الاجتماعي.. الأرض مقابل بناء 30% مدعوما و70% حرا في موقع آخر
نفى طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ما يتردد عن تسعير المطورين للوحدات على أساس دولار بقيمة 100 جنيه، واصفًا ذلك بأنه "إشاعة لا أساس لها من الصحة".
وقال شكري، في تصريحات ل«الشروق»، إن المطورين العقاريين تحملوا خسائر فعلية بين عامي 2021 و2023 نتيجة تحرير سعر الصرف ثلاث مرات، مما رفع التكلفة عليهم بنسبة تصل إلى 300% "ورغم ذلك كان قرار الغرفة بعدم زيادة الأسعار على المشترين".
ويرى رئيس غرفة التطوير العقاري أن الأسعار الحالية للوحدات "طبيعية ومنطقية جدًا"، قائلًا إن الصناعة لها مدخلات متعددة تشمل قيمة الأرض، وتكلفة البناء، ومصاريف التسويق والمبيعات، والمصاريف الهندسية والإشرافية، بالإضافة إلى هامش الربح وعوائد تمويل البنوك.
وأشار إلى أن متوسط الربحية في القطاع يتراوح بين 10% و12% لمشروع يمتد لأربع أو خمس سنوات، مدللا على ذلك بميزانيات الشركات المدرجة في البورصة التي تتراوح أرباحها بين 7% و15%، معلقًا: "وهو معدل طبيعي عالميًا".
وكشف شكري أن الغرفة بدأت في تصنيف شركات التطوير العقاري إلى 3 مستويات (كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة) لمساعدة العملاء على تقييم الشركة التي يتعاملون معها.
وبيّن أن هذا التصنيف يعتمد على الميزانية السنوية وحجم الأعمال الحقيقي للشركة، استنادا إلى شهادة مراقب حسابات معتمد، مضيفًا: وهو تصنيف سنوي قد يتغير بناءً على أداء الشركة "يعني أنت ممكن تبقى شركة متوسطة السنة دي والسنة الجاية شركة كبيرة نتيجة حجم الأعمال لو تضاعف".
وأكد طارق شكري وجود تعاون كبير بين الدولة، وجهاتها الحكومية، وبين الغرفة، ممثلةً للمطورين العقاريين، مشيرًا إلى انتهاء أزمة رسوم التحسين على أراضي الطريق الصحراوي والساحل الشمالي.
وأشار إلى الاتفاق على تخفيض الفائدة إلى 10%، ومد فترة السداد إلى 5 سنوات بدلًا من 3، وتقسيط الدفعة المقدمة البالغة 20% على عام كامل، مضيفًا: "ودي كانت طلبات المطورين".
وأكد أن هذه الطرق حققت نقلة نوعية وزيادة سعرية لمشروعات المطورين، لذا كان عليهم منح الدولة حقها وفقًا لقانون التحسين، وأن الغرفة نجحت في إيجاد نقطة تلاقٍ بين متطلبات الدولة وقدرات المطورين.
وعن أولويات الغرفة في الفترة المقبلة، قال المهندس طارق شكري إنها ستركز على ملف التمويل العقاري، الذي يعتبره "حلقة الربط الأساسية والوحيدة التي ستحقق النجاح بين المطور والعميل"، حيث يساعد العميل الذي يحتاج الوحدة لكنه لا يستطيع تحمل قيمة القسط المرتفع.
وتابع: كما تتطلع الغرفة إلى إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بصلاحيات إضافية تسهم في تحقيق اتزان أكبر في السوق.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى فكرة مطروحة للشراكة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، تقضي بأن يبني المطورون وحدات إسكان اجتماعي على 30% من مساحة الأرض، مقابل الحصول على 70% من المساحة في موقع آخر لتكون إسكانًا حرًا، مؤكدًا أنها "ما زالت قيد المناقشة ولم تصل إلى مرحلة التنفيذ بعد".
وأكد شكري أهمية القطاع العقاري، قائلًا إنه يوفر فرص عمل لأكثر من ربع المصريين، ويمثل "حجر الأساس في التنمية الحالية"، مشيرًا إلى الدور التنظيمي للغرفة في تحقيق التوازن بين الحكومة والمطورين والعملاء.