وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والدفاع بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور. ويقضى التعديل بأن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من هذه المدة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاجها، ووفقا لقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل. كان القانون 7 لسنة 2009 ألزم مالكي المقطورات بعدم تسييرها بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل به، ويجوز سحب تراخيص تسييرها تدريجيا خلال السنتين حيث تنتهي هذه المهلة في أغسطس القادم. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية -أمام اللجنة- إن الحكومة ممثلة في وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد طلبت مد مهلة تسيير المقطورات بعد أن تأكدت من استحالة تعديلها بناء على قرار من لجنة فنية شكلها الوزير.