قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية الصحة في محافظة البحيرة، بتعقب وضبط إحدى المراكز فور توافر معلومات بوجود تجهيزات طبية بداخله، حيث ضبطت أجهزة جلدية، وتقديم خدمات طبية وعلاجية من توقيع كشف وعمل جلسات بشرة وشعر وحقن ووصف علاج، مع عدم وجود الأطباء المؤهلين المختصين. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتشميع الفوري للمركز؛ لتقديمه خدمات علاجية بدون ترخيص، في وجود العمالة غير المؤهلة لذلك. ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أهمية تفعيل الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء ممارسة عملها، من خلال المرور الميداني الاحترافي وتقصي المعلومات وترصد المخالفات، وخاصة الجسيمة، بشكل دوري. وشدد وكيل الوزارة، على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين. وناشدت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، المواطنين ضرورة التأكد من وجود تراخيص سارية للمراكز الطبية التي يترددون عليها، وصفة وتصاريح الأطقم العاملة بها، وسرعة إبلاغ مديرية الصحة أو الجهات المعنية فور التعرف على إحدى المراكز المخالفة أو منتحلي صفة طبيب.