الصناعة تطلق حزمة من المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة.. إليك التفاصيل

- مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في استكمال الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات، التي تنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حتى 30 أبريل 2026، وتشمل ما يلي:
- مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي أنجزت نسبة بنائية تزيد على 50% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، لاستكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال الفترة الممنوحة.
- مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو أنجزت حتى 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، وتحصل باقي الغرامات والتكاليف المعيارية عن مدة التأخير المتبقية.
- مهلة 18 شهراً للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له ولم تبدأ تنفيذ أي نسبة بنائية، لاستخراج رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، وتحصل باقي الغرامات والتكاليف المعيارية عن فترة التأخير المتبقية.
المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة، ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذه وما زالت الأرض شاغرة، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحبها في حالة عدم التقدم لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، باعتبارها من أهم الموارد والمقومات لتحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة الظروف التي تعرضت لها المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويشترط للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب للهيئة، مرفق به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، لا يتجاوز عمره 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، مع سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة.
كما نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، إلى جانب عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى لضمان الجدية في إنجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية، منها:
- عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية وتشغيل الأرض ثلاث سنوات، مع استثناء عقود التأجير التمويلي وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وتجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل سابقًا.
- عدم قبول طلبات تغيير النشاط قبل مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.
- عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويهدف القرار إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، وتسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل ممكن، في إطار استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار إلى سرعة التقدم بطلباتهم للاستفادة من التيسيرات قبل نهاية أبريل 2026.