رئيس محكمة غزة: حان وقت الإصرار على محاسبة إسرائيل

قال رئيس "محكمة غزة" التي تحقق بجرائم إسرائيل، ريتشارد فولك، إنه حان وقت الإصرار على محاسبة تل أبيب على جرائهما التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية في الجلسة الختامية للمحكمة الرمزية التي انطلقت الخميس بمدينة إسطنبول التركية، على أن تصدر قرارها النهائي الأحد المقبل.
و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة، أسسها في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".
وأكد المقرر الأممي السابق المعني بحقوق الإنسان في فلسطين فولك أن انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار دليل على أنها لا تسعى إلى السلام.
وأعرب عن أمله في أن تكشف "هيئة المحلفين" في المحكمة الحقائق، ليس فقط عما حدث، بل أيضا عما يحدث حاليا.
وتضم هيئة المحلفين الصحفية الكاتبة الفرنسية كنزة مراد، والعالم السياسي الماليزي رئيس حركة "عالم عادل" الدولية شاندرا مظفر، والأكاديمية الفلسطينية غادة كرمي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الكينية الأسبق ويلي موتونغا، وأحد منظمي "أسطول الصمود العالمي" تياغو أفِيلا، والأكاديمي الفلسطيني سامي العريان، والشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، وأستاذة القانون الدولي كريستين تشينكن
وشدد فولك على أن الوقت قد حان لمبادرات التضامن مع نضال الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم الأساسية.
وأضاف: "حان الوقت للإصرار على محاسبة إسرائيل على جرائمها، حان الوقت لفضح النفاق الأخلاقي للشريك والداعم للإبادة الجماعية المطولة ضد شعب بريء عاجز".
وشدد على أن الوقت ليس وقت الافتراض بأن المشكلة الملحة التي أوجدتها الإبادة الجماعية في غزة أصبحت من الماضي، موضحا أنها أصبحت "قضية تاريخية ملحة".
وأردف: "يجب ألا ننسى أن الناجين من مواطني غزة ما زالوا يعانون يوميا من التشرد والجوع والمرض والإصابات، ويعانون من ألم خسائرهم، ويعانون من الفوضى، ومختلف الاستفزازات العنيفة من جانب إسرائيل".
ولفت رئيس المحكمة إلى أن إسرائيل لن تتخلى عن هدفها المتمثل في ضم الأراضي الفلسطينية إلى حدودها وتحقيق حلم "إسرائيل الكبرى".
وذكر أنه لا توجد آلية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، قائلا: "على العكس من ذلك، تولى مرتكب الإبادة الجماعية وأكبر داعميها فجأة دور سفراء السلام، وسط دهشة العالم".
وأفاد فولك بأن محكمة غزة "أداة تكشف حقائق الأحداث المروعة التي تجري في غزة"، وأنها تمثل "شكلا من أشكال المقاومة الاجتماعية ضد الدعاية الإعلامية الإسرائيلية ووسائل الإعلام".
وكانت "محكمة غزة" عقدت أولى جلساتها في لندن، ثم عقدت جلستها الأولى العلنية في العاصمة البوسنية سراييفو في مايو الماضي.
ويشارك في المحكمة أكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني، لعرض شهاداتهم حول الإبادة الجماعية في غزة.
وتُعقد الجلسات تحت عناوين مثل: "الجرائم" و"استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"التواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن".
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، ستُنظَّم سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلال الجلسات، سيتم عرض شهادات ووثائق وتحليلات توثق المأساة الإنسانية في القطاع، على أن تعلن المحكمة قرارها النهائي في 26 أكتوبر الجاري.
كما سيتم عرض الفيلم الوثائقي "الدليل" الذي أنتجته وكالة الأناضول، ويكشف جرائم إسرائيل.
وفي 8 أكتوبر 2023 ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة بدعم أمريكي، استمرت عامين.