أول تعليق من حماس على قرار «العدل الدولية».. والحركة تصف موقف جنوب إفريقيا ب«الأصيل»

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والذي ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، وطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على الفلسطينيين في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعني هذا القرار إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة، وذلك وفقا لموقع الحركة الرسمى على منصة «تليجرام».
وطالبت الحركة المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف «جريمة الإبادة الجماعية»، المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، متطلعة إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية» وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ويفتح القرار المجال لمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقوق الفلسطينيين بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجامًا مع القرارات الدولية .
وثمنت الحركة ما وصفته ب «الموقف الأصيل» لجنوب أفريقيا، ودعمها الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية، متوجهة بالشكر لكافة الدول التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرُّك الإنساني النبيل.
وفى وقت سابق، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا، في جلستها المنعقدة، «إسرائيل» باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها ضدها جمهورية جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة، في نص القرار الذي تلاه القضاة، إن على «إسرائيل» أن تتخذ «كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية».
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على «إسرائيل».