بعد فشل المؤسسات الأممية.. هل تنجح محكمة غزة البريطانية في إدانة إسرائيل؟

في إطار المساعي المدنية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة، أطلق مجموعة من الأكاديميين والمثقفين ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في انتهاكات الاحتلال التي ارتكبها في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.
وشهدت المبادرة التي تهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، حضور حوالي 100 شخصية من مختلف أنحاء العالم، بينما تسعى المبادرة إلى توفير منصة دولية بديلة لتحقيق العدالة في ظل غياب المساءلة على الصعيد الدولي.
تتكون هيئة رئاسة المحكمة من شخصيات بارزة في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومن بينهم ريتشارد فولك، المقرر الأممي السابق لفلسطين، إلى جانب زملائه المقررين الأمميين السابقين مايكل لينك وهلال الفر، بالإضافة إلى أكاديميين معروفين مثل نورا عريقات وسوزان أكرم وأحمد كور أوغلو.
ويشارك في المبادرة أكاديميون وباحثون دوليون مثل: "إيلان بابي، وجيف هالبر، وأسامة مقدسي، ونعومي كلاين، وكورنيل ويست، وآفي شلايم، وسامي العريان".
وتسعى المحكمة، التي أُسست كمبادرة مستقلة، إلى جذب انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة، مع التركيز على القضايا الإنسانية التي تتفاقم نتيجة لهذه الانتهاكات.
وتهدف إلى توفير منصة بديلة لمناقشة الجرائم التي قد تعجز المؤسسات القضائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، عن معالجتها بسبب القيود السياسية أو طول الإجراءات القضائية.
في اليوم الأول من الاجتماعات، تم تنظيم جلسة خاصة بمشاركة منظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، مثل: "القانون من أجل فلسطين" ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان وعدالة، ومؤسسة الضمير.
وكانت لهذه المنظمات دور محوري في تقديم خبراتها وشهاداتها حول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مما سيعزز موقف المحكمة عند عرض هذه القضايا على المجتمع الدولي.
من المتوقع أن تُعقد الجلسة الثانية للمحكمة في مايو 2025 في البوسنة والهرسك، التي شهدت سابقًا محاكمات دولية حول جرائم الحرب، بينما ستعقد الجلسة الثالثة والأخيرة في أكتوبر 2025 في مدينة إسطنبول.
تنوي المحكمة الاستماع إلى شهادات الضحايا والمتضررين ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية.
ومن المقرر أن تُحاكم إسرائيل غيابيا بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مع التركيز على آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، خاصة في ظل زيادة أعداد الشهداء والإصابات ونقص الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
وتعتبر هذه المحكمة خطوة مستقلة تهدف إلى إبراز انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في غزة بعيدًا عن القيود السياسية، كما تسعى إلى توثيق هذه الجرائم بشكل قانوني وشفاف.
تأتي هذه المبادرة كجهد مكمل للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من أجل تقديم أدلة موثوقة للمجتمع الدولي بشأن الانتهاكات الجسيمة، بهدف زيادة الوعي الدولي وتحقيق العدالة المطلوبة.