علاء شلبي: قرار المحكمة الجنائية بالنظر في الجرائم ضد فلسطين انتصارا تاريخيا للضحايا

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن قرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بتأكيد اختصاصها بالنظر في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة فلسطين المحتلة يمثل انتصاراً مهماً وتاريخياً للضحايا.
وأضاف شلبي، خلال المؤتمر الدولي لتعزيز المحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات، أن أسهم القرار ارتفعت في إحياء الآمال في الرهان على إمكانية تحقيق العدالة دولياً بعد تراكم إرث كبير من التحديات التي ولدت شعوراً عارماً باليأس في مراحل سابقة.
وأوضح: لابد في هذا الإطار أن نوجه التحية للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على قراره الشجاع بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لطالما نادينا به خلال السنوات السابقة للانضمام.
وتابع شلبي: في هذا الإطار نؤكد أن هذا النهج لابد وأن يشكل السبيل الأساسي للانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني واستكمال مسيرة نضاله الطويل، وأن أي حديث عن عودة للمفاوضات العبثية لا يؤتي ثماره من دون تشبث بالحقوق والقانون.
وواصل: نتشارك الرأي مع الزملاء والخبراء في أن طموحنا في الوصول للعدالة لا يتأسس على أوهام طالما كنا ندرك التحديات الجسام التي قد تكبل مسارنا نحو العدالة، وطالما كنا جاهزين ومستعدين لتخطيها والاستمرار في التحرك صوب الهدف.
واستطرد: من هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر لوضعنا على أهبة الاستعداد لمقابلة هذه التحديات وتخطي العراقيل عبر عمل دؤوب وتنسيق وتناغم، مع توسيع قاعدة الاشتباك لضم المزيد من الفاعلين الذين يشاركوننا نفس الأهداف.
ولفت إلى التحديات التي تواجه المحكمة ذاتها في النهوض بمسئولياتها بصفة عامة، وخاصة في ظل عزوف القوى العالمية الرئيسية عن الانضمام إليها ومحاربتها عبر اتفاقيات شائنة لمنع تسليم المطلوبين، وهو ما حدا بالعشرات من الدول للعزوف عن الانضمام.
وقال إن ممارسة المحكمة لولايتها على مناطق جغرافية متناقصة أدى إلى ضيق بعض الدول الأطراف في نظام روما بالاستمرار في محكمة دولية لا تقاضي سوى البعض من الجناة دون غيرهم ممن ارتكبوا جرائم ربما تكون أكثر فداحة.
وشدد شلبي، على أن الجميع يدرك التحديات الأخرى التي تضغط على المحكمة في النهوض بمهامها تجاه أهلنا في فلسطين الحبيبة بالصورة اللائقة وفي السياق الزمني المناسب، سواء في ظل اختلالات النظام الدولي أو في سياق محاولات العبث التي نراها.
وذكر شلبي، ببعض من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطين والدول العربية، متابعا: لعل في تقرير اللجنة التي اشتهرت باسم "لجنة جولدستون" في العام 2009 ما كفى لتحريك الملف أمام القضاء الجنائي الدولي لولا الضغوط السياسية على السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكدت على ارتكاب طائفة واسعة من الانتهاكات الجسيمة وغير القابلة للتقادم، ومن بينها تأكيد لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري 2020، ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تمييز عنصري مؤسسي بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، بما في ذلك قانون "يهودية الدولة"، وتشاركت مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 2014 في رصد العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، وجريمة الحصار والإغلاق على قطاع غزة بصفة خاصة، بالإضافة إلى مشاركتهما مع لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2019 تأكيد الاستيلاء على أهم الموارد الفلسطينية وحرمان الفلسطينين من استغلال مواردهم الفردية البسيطة وتقويض مقومات الحياة.
وأكد شلبي، على أن ما سبق من انتهاكات يقع جملة وتفصيلاً في الأفعال المؤثمة وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن العدوان الإسرائيلي على آليات التحقيق الأممية وخاصة لجنة التحقيق الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المختصة بالنظر في عدوان صيف 2014، والملاحقة الأمنية الجارية بحق حركة حقوق الإنسان الفلسطينية والتي تشكل خطراً داهماً على سلامتهم، تأتي دليلاً على شعور سلطات الاحتلال اليقيني بالخطر.