وزير الكهرباء: حريصون على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة المشروعات النووية الاستراتيجية

• عصمت: تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
قال وزير الكهرباء، محمود عصمت، إن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء يأتي في ضوء حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومشروعات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وفي مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان التكامل المؤسسي والتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الكهرباء، اليوم، للاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز وعضوية ممثلين عن وزارات، الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الاتصالات، الإنتاج الحربي، والبيئة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، بالإضافة إلى عضوين من ذوى الخبرة ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء بما يضمن الاستدامة وتحقيق أمن الطاقة.
وأضاف عصمت، أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال العمل المشترك مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وغيرها، في إطار البرنامج النووي السلمي، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة في إطار خطة التحول الطاقي، مشيرا إلى دور الجهاز في تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية والمراقبة والأمان وإدارة المشروعات ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
جدير بالذكر أن صدور قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ليكون جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وذلك وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.