أصدرت محكمة جنايات أسيوط حكمًا غيابيًا في القضية رقم 1987 لسنة 2024 إداري أول أسيوط، والمقيدة برقم 2769 لسنة 2025 كلي جنوبأسيوط، يقضي بسجن المتهم "م.ع.ب" (مقاول) لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت تورطه في تزوير شهادتين هندسيتين منسوب صدورهما زورًا إلى نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، واستعمالهما في مشروع رفع كفاءة مبنى مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة. وتشكّلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت (نائب رئيس المحكمة)، ومحمد إسلام ثابت البهنساوي، وبحضور ممثل النيابة العامة وأمين السر أحمد فتحي أحمد. وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم قدّم إلى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد مستندات مزورة، تتضمن شهادات إشراف هندسي منسوبة إلى نقابة المهندسين، فيما أثبتت التحقيقات وتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن تلك المحررات "مصطنعة بالكامل"، حيث تم تقليد الأختام والتوقيعات باستخدام طابعة كمبيوتر. وكانت نقابة المهندسين قد اتخذت إجراءات قانونية فور اكتشاف الواقعة، أثناء المتابعة الدورية للملفات الفنية داخل الجهات التنفيذية بالمحافظة، حيث كلفت النقابة مستشارها القانوني بمتابعة سير التحقيقات منذ بدايتها وحتى صدور الحكم القضائي النهائي، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الإدارة بضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة، وحماية الكيان النقابي من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.