العراق يعتزم رفع إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 48 ألف ميجاواط بحلول العام 2028

يعتزم العراق، رفع معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد إلى 48 ألف ميجاواط بحلول العام 2028 بالتعاون مع شركات أجنبية، حسبما أفاد أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية.
ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء، عن موسى قوله إن وزارة الكهرباء وضعت خطة متكاملة لإنشاء محطات كهربائية غازية لإنتاج 48 ألف ميجاواط في إطار التعاقد المباشر مع الشركات الأم بعد إنهاء التعامل مع الوسطاء الأمر الذي أسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع مراحل التنفيذ.
وأوضح موسى، أن الوزارة أبرمت عقودا استراتيجية مع شركات عالمية مرموقة بينها فيرنوفا وسيمنز وشنغهاي تتضمن إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتنفيذ الصيانة طويلة الأمد تمتد حتي العام 2028 وذلك وفق دراسات فنية دقيقة تتعلق بتوزيع الأحمال الكهربائية وتحديد المواقع المناسبة للمحطات وضمان توفير الوقود اللازم.
وصرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، بأن معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية تبلغ حاليا مابين 24 إلى 28 ألف ميجاواط ولدينا تعاقدات مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لإضافة 24 ألف ميجاواط وهو العقد الأضخم بتاريخ العراق.
وكشف السوداني، خلال لقائه مع مجموعة من المراسلين، أن الحكومة العراقيَّة ستوقع اتفاقا مع شركة أكسرليت إنرجي الأمريكية لتوريد الغاز الأمريكي للعراق ومستمرون بإجراءات إحالة مشروع منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو لاستيراد وتصدير الغاز جنوبي البلاد.
وبالتزامن مع هذه المشاريع فإن العراق شرع بإنتاج الطاقة الكهربائية من منظومات الطاقة الشمسية بمعدل 300 ميجاواط في محافظة كربلاء فيما يترقب إنتاج 225ميجا واط مماثلة في محافظة بابل.
وينتظر العراق دخول 1000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية بالتتابع عبر منظومات الطاقة الشمسية في إطار مشروع عملاق تنفذه شركة توتال إنرجي الفرنسية جنوبي البلاد بمحافظة البصرة بقيمة تصل إلى 27 مليار دولار يشمل كذلك مشاريع لإنتاج النفط الخام والغاز.
ولايزال العراق يعاني من مشاكل تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن على خلفية التدمير الذي لحق بمنشآت إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية؛ بسبب الحروب المتتالية وسيطرة الجماعات المسلحة على مساحات واسعة من البلاد خلال السنوات الماضية فضلا عن شبهات الفساد التي رافقت عشرات العقود مع الشركات الأجنبية.