أوروبا تناقش العقوبات على إسرائيل المقترحة قبل وقف إطلاق النار

قالت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل بعد وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الاثنين، قبيل مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد المنعقد في لوكسمبورج.
وأوضحت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون أيضاً الوضع الحالي في غزة بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 10 أكتوبر الجاري.
وأضافت قائلةً: "لقد تغير الوضع بالتأكيد في ضوء التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي، والسؤال الحقيقي هو ما الذي سيقرر وزراء الخارجية فعله بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل".
يذكر أن المفوضية الأوروبية كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه تصرفات إسرائيل في غزة، وأعلنت في العاشر من سبتمبر الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.
وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وفي 10 أكتوبر، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.
وأنهى الاتفاق حربا استمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير غالبية البنى التحتية في قطاع غزة.