بسبب الخدمة العسكرية.. القضاء الإداري بالإسكندرية يرفض طعن هيثم الحريري على استبعاده من الترشح بانتخابات مجلس النواب

• والأربعاء يتوجه للإدارية العليا

رفضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم الأحد، الطعن الذي تقدم به المهندس هيثم الحريري، نجل السياسي الراحل أبو العز الحريري وعضو مجلس النواب السابق، اعتراضًا على استبعاد اسمه من القوائم الأولية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بسبب إستثنائه من الخدمة العسكرية.
وقال "الحريري" في تصريح ل"الشروق": إنه سيتوجه إلى المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء القادم، لمواصلة الدفاع عن حقه في الترشح وخوض السباق الانتخابي، وذلك بعدما ذكر ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات أمام هيئة المحكمة "أن سبب الاستبعاد هو استثناء المترشح من الخدمة العسكرية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تعتبر هذا الاستثناء بمثابة إعفاء منها".
وأضاف "الحريري" إن الكشوف المبدئية للمترشحين على المقاعد الفردية جاءت "خالية من اسمي، لهذا السبب، رغم أنني كنت نائبًا سابقًا، وسبق وخضت الانتخابات لدورتين متتاليتين، وقرار الاستثناء من الخدمة العسكري صدر بعد مرور 9 أشهر من التقدم للتجنيد، وبنفس الشهادة التي تحمل كلمة "إعفاء" دخلت البرلمان وحصلت على عضوية نقابة المهندسين، فما الجديد الآن في رفض الترشح؟!.
وكان "الحريري" تقدم بدعوى لمجلس الدولة في الإسكندرية تحمل رقم 1310 شق عاجل، وجرى نظرها أمام الدائرة رقم 53، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات في محافظة الإسكندرية "بصفتهم".
وجاء ذلك بعدما فوجئ "الحريري" باستبعاده رغم أن اللجنة تسلمت كافة أوراق ترشحه، وحصل على رمز "الراديو" بموجب مستند رسمي، وذلك منذ اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح على مقعد الفردي بالدائرة الرابعة التي تضم مينا البصل ومحرم بك في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الإعلان شمل ترشح 10 أسماء فقط في الدائرة.
ويُشار إلى أن اللجنة الانتخابية ومقرها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، كانت قد تلقت 97 طلب ترشح بالنظام الفردي من مرشحين حزبيين ومستقلين، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك وفقًا لكشوف المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية.
وشهدت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، الكائنة بمجمع محاكم المنشية، توافد راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب على مدار أسبوع عمل، بدءًا من 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر الجاري، بعد إتمامهم إجراءات الكشف الطبي.
ويُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أصدرت القرار رقم 44 لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجان وتحديد مهام متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، على أن يتم خلال عملية تلقي الطلبات التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وتسليمها إلى لجان فحص طلبات الترشح، وذلك وفقًا لقرار الهيئة رقم 39 لسنة 2025 بشأن فتح باب الترشح وإجراءاته.
كما نص القرار على إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشوف أسماء المرشحين المقبولين بالنظامين الفردي والقوائم بعد عرضها بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح، ثم إعلان القائمة النهائية لمرشحي النظامين في مكان ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية، وإخطار الهيئة بها، وذلك عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.