منال عوض: مصر وضعت إطارًا استراتيجيًا لإدارة المخلفات وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خطوات مصر في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مؤكدة أن هذا الملف يمثل أحد أهم أولويات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمنتدى "صفر مخلفات" المنعقد بمدينة إسطنبول في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.
وقالت الوزيرة، إن منتدى "صفر مخلفات" يشكل منصة عالمية مهمة لتبادل الخبرات وبناء منظومات مرنة لإدارة المخلفات، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار، عبر تكامل الأدوار بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكدت أن الدولة أولت اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع، في إطار تطوير السياسات البيئية وتهيئة مناخ داعم لجذب الاستثمارات.
واستعرضت عوض أبرز الخطوات التي اتخذتها مصر، وفي مقدمتها إصدار أول قانون موحد لإدارة المخلفات عام 2020، الذي حدد الأدوار والاختصاصات وآليات التمويل المستدام، إلى جانب إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات ككيان مؤسسي للتخطيط والتنظيم، فضلاً عن التوسع في إنشاء المحطات الوسيطة، ومرافق المعالجة، والمدافن الصحية الآمنة.
كما أشارت إلى تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، موضحة أن الدراسات التفصيلية اكتملت بشأن مواد التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية، مع اقتراب دخول مرحلة التطبيق على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مؤكدة أن مصر تعمل بالتوازي على إعداد دليل "العلامة الخضراء" لتشجيع إعادة التدوير وتعزيز التسلسل الهرمي في إدارة المخلفات.
وكشفت الوزيرة عن الإطار الاستراتيجي الذي وضعته الدولة، والذي يستهدف رفع كفاءة جمع ونقل المخلفات البلدية إلى 85% بحلول 2027، ومعالجة 60% منها عبر منشآت المعالجة الميكانيكية البيولوجية، وتوجيه 20% إلى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، مشيرة إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعريفة التغذية الكهربائية لهذه المشروعات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري في القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت عوض أن مصر تطرح فرصًا استثمارية واعدة في تدوير المخلفات الزراعية والبناء والهدم، وإنتاج الوقود البديل، ومشروعات الطاقة النظيفة، كما تقوم بإنشاء أكبر مدينة متكاملة للمخلفات في إفريقيا والشرق الأوسط على مساحة 1200 فدان بالشراكة مع البنك الدولي، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز للاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات المجازر.
وشددت على أن الاجتماع الوزاري يمثل فرصة لتبادل التجارب ومناقشة الاستراتيجيات الوطنية حول سياسات "صفر مخلفات"، بما يسهم في الخروج بمقترحات عملية وتحالفات جديدة على المستويات الوطنية والإقليمية.
من جانبها، أعربت أمينة أردوغان عن سعادتها بمشاركة أكثر من 105 دول في المبادرة، مؤكدة أن "صفر مخلفات" باتت نموذجًا عالميًا يعكس التزام الدول بالوفاء بمسئولياتها البيئية. فيما شدد مراد قوروم وزير البيئة التركي على أن المبادرة تمثل ركيزة لتحقيق العدالة المناخية، وتدعم توجه بلاده لتصبح محايدة كربونيًا بحلول 2053.
كما تناول وزراء الزراعة والصناعة الأتراك جهود بلادهم في تحويل المخلفات إلى سماد ومواد أولية وتقليل استخدام البلاستيك، في حين أكد ممثل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن البرنامج يدعم الدول فنيًا وماليًا لتحقيق أهداف المبادرة عالميًا.