شعبة المخابز تتوقع رفع أسعار الخبز السياحي 13% بعد زيادة الوقود

قال عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الخبز السياحي سترتفع في الأسواق بنحو 13% وهي نفس نسب زيادة السولار.
وأكد غراب ل"الشروق"، أنه لا يوجد نية لتحريك أسعار الخبز المدعم الذي تدعمه الدولة عند سعر 20 قرشا للرغيف الواحد.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر أي بنسبة تتراوح بين 10.5% و13% بدءا من الجمعة.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم، إن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة لمدة عام كامل كحد أدنى، وذلك عقب الزيادة الأخيرة التى تمت اليوم.
وقررت اللجنة رفع سعر بنزين 95 بنسبة 10.5%، ليصل إلى 21 جنيها للتر، مقابل 19 جنيها حاليا.
وبنزين 92 بنسبة 11.6%، ليصل إلى 19.25 جنيه مقابل17.25 جنيه.
وارتفع سعر بنزين 80 بنسبة 12.7%، إلى 17.25 جنيه، مقابل 15.25 جنيه.
في حين بلغت الزيادة في سعر السولار نحو 13%، ليصل إلى 17.5 جنيه للتر.
وقررت اللجنة رفع أسعار متر الغاز للسيارات بنحو 3 جنيهات، ليصل إلى 10 جنيهات للمتر مقابل 7 جنيهات في السابق.
وقال البيان الذى أصدرته الوزراة إنه "نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرار تثبيت الأسعار لمدة عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة و تقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع".
وتعتمد لجنة تسعير الوقود في مصر، والتي تأسست في يوليو 2019، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت الأسعار، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل.
وتعتبر هذه هي المرة ال20 التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ يوليو 2019 وحتى الجمعة 17 أكتوبر 2025.
والزيادات الجديدة وصفها في سبتمبر الماضي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها قد تكون "الأخيرة" لكن بشرط "إذا استمرت أسعار النفط العالمية عند المستويات الحالية.. مؤكدا أنه سيظل هناك دعم لسعر السولار".
وفي أبريل الماضي، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية 2025، مع الاستمرار في تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.