الجيش الإسرائيلي يستعد لتمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات، بعد أن كانت 32 شهرا منذ عام 2015.
وقالت هيئة البث العبرية، الجمعة: "يستعد الجيش الإسرائيلي لإعادة تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية من 32 شهراً إلى 36 شهراً، كما كانت قبل عام 2015، وذلك في إطار تعديل تشريعي مرتقب".
يأتي ذلك عقب وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخلت مرحلته الأولى في 10 أكتوبر الجاري، بعد عامين من إبادة ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 67 ألفا و967 قتيلا فلسطينيا و170 ألفًا و179 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتجويعا أزهق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.
وأضافت هيئة البث: "رغم النقص الحاد في القوى البشرية، لم يتم التقدم بمشروع القانون حتى الآن بسبب تأخر تشريع قانون التجنيد، في ظل الخلافات السياسية المرتبطة بتجنيد اليهود الحريديم، ومع إحراز تقدم في هذا الملف، تتوقع المؤسسة الأمنية أن يتم تمرير قانون تمديد فترة الخدمة الإلزامية كذلك".
وبحسب الصيغة الحالية المقترحة، فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه بالقراءة الثالثة في الكنيست، إلا أن الجيش لا يزال يدرس من أي دورة تجنيد سيُطبق القرار، وتُبحث حاليًا إمكانية أن يشمل فقط المجندين الجدد بعد إقرار القانون، وفق هيئة البث.
ولم يحدد موعد المصادقة عليه بالقراءة الثالثة والأخيرة في الكنيست.
ويلزم القانون الإسرائيلي كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق سن 18 عاما بالخدمة العسكرية.
وفترة التجنيد للإناث هي 24 شهرا، فيما تبلغ 36 شهرا للذكور.
وثمة خلافات واسعة في إسرائيل بشأن تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم" بالجيش الإسرائيلي.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.