الحكومة تعتزم خفض وزن زجاجة زيت التموين بدلا من رفع سعرها

- مصدر ب«التموين»: الخفض ب50 جرامًا مع الحفاظ على السعر ورفع درجة النقاء
تعتزم الحكومة خفض وزن زجاجة الزيت التمويني بنحو يصل إلى 100 جرام، قبل نهاية العام الجاري، لتصل الزجاجة إلى 700 جرام، بدلا من 800 جرام، مع تثبيت سعر البيع عند 30 جنيها للزجاجة، وفقا لعدد من المصادر المطلعة، فيما قال مصدر حكومي إن الخفض لن يزيد على 50 جراما فقط.
وأضافت المصادر في تصريحاتها ل«الشروق» أن الحكومة اعتبرت تخفيض وزن زجاجة الزيت حلا ممكنا لتخفيف العبئ على الموازنة العامة، بدلا من رفع الأسعار، مرجحين أن تُطرح العبوات الجديدة مع بداية نوفمبر المقبل.
وخصصت الحكومة نحو 160 مليار جنيه، في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 لبند دعم السلع التموينية، وهو أعلى مستوى تصل إليه المخصصات التموينية، مقارنة ب 134 مليار جنيه في العام المالي السابق.
من جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة عازمة على تعديل وزن زجاجة الزيت التمويني المقررة على بطاقات الدعم بالفعل، ولكنه أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين جودة الزيت التمويني ورفع درجة نقائه.
وقال المصدر خلال تصريحاته ل«الشروق»، إن الوزارة ستكتفي بتقليل الوزن 50 جراما فقط مع الإبقاء على السعر كما هو دون أي زيادة، مؤكدا أن الوزارة لن تبدأ في تطبيق التعديل الجديد إلا بعد انتهاء المخزون الحالي من الزيت التمويني بالمخازن، ليتم طرح العبوات الجديدة تدريجيًا مع اقتراب العام الجديد.
ويرى المصدر أن هذا التعديل يضمن وصول منتج أكثر صفاءً للمواطنين المستفيدين من الدعم، مشيرًا إلى أن الانخفاض في الوزن سيكون طفيفًا جدًا ولن يؤثر على نصيب الفرد من السلع التموينية الأساسية.
وأكد المصدر أن الوزارة تتابع بشكل دوري حركة السلع التموينية وجودتها، بالتنسيق مع شركات التعبئة والموردين، لضمان توفير منتجات تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على استقرار الأسعار في الأسواق.
وكان شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد خلال تصريحات تلفزيونية، في نهاية الشهر الماضي، على استمرار الدعم الحكومي للسلع التموينية بشكل عام، مشيرا إلى عدم وجود نيّة لرفع الأسعار، حتى مع وجود فارق كبير بين السلع المُدعمة ونظيرتها بالسوق الحر.
وسجل متوسط سعر زيت الطعام بالسوق المحلية نحو 70 جنيها للتر، بعدما قفزت أسعار الزيت «السائب» بالسوق المحلية بنحو 15% خلال الأسبوع المنقضي، ليصل سعر الطن إلى 62 ألف جنيه، مقابل 54 ألف جنيه في بداية الشهر الجاري، وفق ما رصدته «الشروق».
وأوضح عدد من العاملين بالقطاع في تصريحات ل«الشروق»، أن الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها بعض الشركات الكبرى العاملة بالسوق هي السبب في زيادات الأسعار، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي مبرر للارتفاع في ضوء الانخفاضات المستمرة لسعر صرف الدولار، وهبوط الأسعار عالميا، بينما الغرض هو قتل المنافسة مع الشركات الصغيرة.
وهبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات أكتوبر الجاري، إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2024، مسجلا مستويات ال47.60 جنيه، بدلا من نحو 51 جنيها، بداية العام الحالي.
وأما على الصعيد العالمي، فقد انخفض سعر زيت الصويا ليصل إلى 1025 دولارا للطن حاليا، مقارنة بمستويات ال1200 دولار في يونيو الماضي، ويمثل زيت الصويا نحو 85% من زيت الخليط الأكثر استهلاكًا محليًا.