وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة وتوحيد المفاهيم وبنود التنفيذ فى جميع مواقع العمل والإنتاج التابعة

● الأمن بمفهومه الواسع أساس تيسير العمل وسرعة الإنجاز وضمانة النجاح والتواصل مع المشتركين
● تعميم الوقائع الأمنية على جميع الشركات للمراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة ومنع التكرار
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء القطاعات ومديري ومسئولي الأمن بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء أسامة المتبولى رئيس قطاع الأمن بالوزارة، واللواء إيهاب العماوي مستشار الوزير لإدارة الأزمات، وذلك لمراجعة تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة وتوحيد المفاهيم وبنود التنفيذ فى جميع مواقع العمل والإنتاج التابعة.
يأتي ذلك في إطار متابعته لمجريات تنفيذ خطة العمل على صعيد إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وفى ضوء الخطة المرحلية لتحسين معدلات الأداء والارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتأدية المهام وانجاز الأعمال وفقا للاشتراطات والضمانات الأمنية الخاصة بالأفراد والمنشآت والوثائق.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة العمل الأمنى فى مقار الشركات، ومحطات الإنتاج، والهندسات، والإدارات، ومراكز خدمة العملاء، ومحطات المحولات، وكذلك تأمين الخطوط الهوائية، والأبراج، والأكشاك، والموزعات وغيرها من مواقع العمل التابعة، وكذلك التحديات التى تواجه الشبكة الكهربائية فى المناطق النائية والصحراوية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتأمين المهمات الكهربائية ومكونات الشبكة فى تلك المناطق.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية فى نطاق العمل لكل موقع، وتم شرح مفهوم العمل الأمنى ومواصفات العاملين بالمنظومة الأمنية فى إطار تحقيق أهداف خطة العمل وتيسير إنجاز الأعمال، وأن يتم اختيار العاملين فى المواقع المعنية بالتواصل مع المواطنين مثل مراكز خدمة العملاء بمواصفات ومحددات خاصة تتفق وطبيعة العمل والارتقاء بكفاءة العملية الأمنية والحرص على تطبيق المفاهيم والمعايير الموحدة.
ناقش الدكتور محمود عصمت كيفية التعامل الأمنى ودور أفراد الأمن داخل محطات إنتاج الكهرباء، والإجراءات الخاصة بدخول وخروج المعدات والمهمات والمواد الخطرة، ومتابعة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الأمنية والفنية خلال التشغيل ومراقبة تنفيذ خطة الطوارئ والالتزام من قبل الأطقم العاملة حال التطبيق، وضرورة استخدام التكنولوجيا فى بعض المناطق الخاصة داخل محطات الإنتاج وأن تكون هناك وسائل مراجعة ومتابعة لدقة الإجراءات الأمنية سواء من داخل المؤسسة أو بواسطة فرق متابعة من المستوى الأعلى وتناول الاجتماع وضع الإدارات الأمنية فى الهيكل الإداري للمنشأة وضرورة أن يكون هناك بطاقة وصف وظيفي للأفراد، والتفرقة بين أمن الأفراد، وأمن المنشآت، وأمن المعلومات والأجهزة وغيرها فى إطار من التعاون والتكامل.
قال الدكتور محمود عصمت إن الاجتماع بمسئولي الأمن فى جميع الشركات التابعة يأتي على خلفية الجولات والزيارات الميدانية التى تمت خلال الشهور الماضية، موضحا أن الكهرباء قطاع ذو طبيعة خاصة من حيث الأهمية الاستراتيجية، ويحتاج إلى تطبيق الأمن بمفهومه الواسع كأساس لتيسير العمل وسرعة الإنجاز وضمانة النجاح والتواصل مع المشتركين فى مراكز الخدمة، موضحا أهمية تنفيذ خطة أمنية متكاملة وتوحيد المفاهيم وبنود التنفيذ فى جميع مواقع العمل، وأن يكون الاختلاف نابعا من طبيعة النشاط.
واستشهد، خلال الاجتماع، ببعض الوقائع والملاحظات التى صادفها فى عدد من الهندسات ومحطات الانتاج ومراكز خدمة العملاء، وكذلك خروج بعض الوحدات من الخدمة خلال فصل الصيف، وكان يمكن لفرد الأمن أن يمنع ذلك، مؤكدا أهمية جميع عناصر المنظومة الكهربائية ومكوناتها لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بجودة الخدمة، مشيرا الى الاهتمام بأمن المعلومات والوثائق والأفراد، بالإضافة إلى تأمين المنشآت ، وضرورة تعميم الوقائع الأمنية على جميع الشركات للمراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة ومنع التكرار، منوها عن البرنامج التدريبي الذي يجرى العمل عليه لتطوير القطاعات الأمنية من حيث الشمولية فى المفهوم والتطبيق والكفاءة فى الأداء.