البنك المركزي: رفع ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني

رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري؛ نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسّن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية المطبّقة.
وأكد محافظ البنك المركزي، التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية رفعت يوم الجمعة الماضي، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى "B" بدلاً من "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا؛ مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية، رغم التحديات الإقليمية.