عبد العاطي: علاقات مصر مع أشقائها في حوض النيل ركيزة أساسية في دوائر السياسة الخارجية المصرية

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ قضايا المياه أصبحت حاضرة بقوة في النقاشات السياسية في ظل أبعادها المركبة سياسيًّا وقانونيًّا وفنيًّا.
وأضاف في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، اليوم الأحد، أن قضايا المياه ترتبط بشكل وثيق بقضايا السلام، وبقدرة الدول على الوفاء بحقوق الإنسان ومواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنّ التعاون الفعال بحوكمة المجاري المائية العابرة للحدود ركيزة أساسية للأمن والسلام الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن مصر تولي أولوية للبحث والتطوير في مختلف أبعاد قضايا المياه، على ضوء الوضعية المائية الدقيقة التي تعيشها البلاد كونها تعيش تحت خط الفقر المائي، موضحًا أن مصر دولة صحراوية حباها الله نهر النيل ليكون مصدر الحياة فيها وحامل الخير والنماء لها ولسائر دول حوض النيل.
وشدد على أنه لا تملك أي دولة أيًّا كانت أن تعرقل أو تمنع وصول هذه المياه إلى دولتي المصب، موضحًا أن علاقات مصر مع أشقائها في حوض النيل ركيزة أساسية في دوائر السياسة الخارجية المصرية.
ونوه بأن هذه العلاقات بنيت على التعاون والتآخي لتحقيق المنفعة والمصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي من الدول المشاطئة، مؤكدا أن مصر لديها سجل ممتد من التعاون مع الأشقاء في حوض النيل لتطوير المشروعات التنموية في شتى المجالات.
وأوضح أنه من بين هذه المشروعات إدارة الموارد المائية وإنشاء السدود لتحقيق الفوائد دون الإضرار بمصالح أي طرف، وكان آخر الجهود توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستحداث آلية تمويل من الموازنة المصرية للمشروعات المنفذة في دول حوض النيل بما في ذلك إنشاء السدود بدول حوض النيل الجنوبي.
وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة، اليوم الأحد، وتستمر الفعاليات حتى الخميس 16 أكتوبر الحالي، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان «حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية»، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.
ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.