التضامن تغلق 7 دور رعاية وتحرر 8 محاضر ضبط قضائي في سبتمبر لحماية الفئات الأولى بالرعاية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ 121 زيارة تفتيشية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي وغلق 7 دور رعاية خلال شهر سبتمبر الماضي، في إطار جهودها لحماية الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، ومتابعة التزام مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمعايير القانونية والفنية.
وجاء ذلك في تقرير تلقته مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول أعمال مأموري الضبط القضائي بالوزارة خلال الشهر، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا ومتابعة جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية.
وأوضح التقرير، أن مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة نفذوا 121 زيارة ميدانية شملت دور الأيتام ومؤسسات الدفاع الاجتماعي ودور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدرت محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية قائمة المحافظات الأكثر زيارة.
كما تم تحرير 8 محاضر ضبط قضائي بالتعاون مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام ووزارة الداخلية، بشأن مخالفات وانتهاكات تم رصدها داخل عدد من مؤسسات الرعاية.
وفي السياق ذاته، تم غلق 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية، بعد رصد مخالفات جسيمة تستوجب الغلق.
وأكدت وزيرة التضامن، أن الضبطية القضائية تعد آلية رقابية وقانونية تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان حقوقهم، من خلال المتابعة الميدانية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف التجاوزات، وتحرير المحاضر القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ووجهت وزيرة التضامن بالتوسع في منح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالوزارة ومديرياتها في مجالات متعددة.