عقد مجلس إدارة نادي قضاة المنوفية، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا وأعلن عن أسفه للأحداث التي شهدتها مدينة طنطا بالغربية من تجمهر عدد كبير من المحامين واعتدائهم بالضرب على أعضاء النيابة واحتجازهم داخل مقر محكمة طنطا، وتدمير أثاث مكاتب أعضاء النيابة بالمحكمة. وأعرب نادي قضاة المنوفية في بيان -حصلت "الشروق" على نسخة منه- عن انزعاجه وفزعه لتلك الأحداث المؤلمة التي تكررت من قبل كثيرا، وتعبر عن شريعة الغاب والفوضى وغياب القانون واعتداء على كرامة وهيبة ووقار رجال القضاء والنيابة العامة. وأضاف قضاة المنوفية في بيانهم أن ضبط النفس إزاء ما جرى لم يعد محتملا، خاصة بعد تكرار تعدي المحامين على رجال القضاء والنيابة، وهو ما ينذر بفوضى شاملة تطول المجتمع والنظام كله. وطالبوا النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من تجمهر واشترك في واقعة محكمة طنطا، وساهم في الإتلاف العمد للأثاث واحتجاز رجال النيابة، وذلك من أجل إعلاء سيادة القانون والحفاظ على هيبة أعضاء النيابة ورجال القضاء، وشملت المطالب ضرورة وحتمية إنشاء شرطة قضائية، وإجراء تعديل تشريعي بأن تشمل جرائم الجلسات كل الحاضرين بالجلسة دون تمييز.