المغرب.. حركة جيل زد 212 تعلق مظاهراتها الجمعة تزامنا مع خطاب ملكي

• خلال افتتاح البرلمان الجمعة، فيما عبرت الحكومة أكثر من مرة عن استعدادها للحوار مع الشباب..
أعلنت حركة "جيل زد 212" الشبابية بالمغرب، الأربعاء، تعليق مظاهراتها المطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، الجمعة المقبل، تزامنا مع الخطاب الملكي المقرر خلال افتتاح البرلمان.
جاء ذلك في بيان للحركة التي تنظم مظاهرات في عدة مدن مغربية منذ 27 سبتمبر الماضي، نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت عبرت فيه الحكومة أكثر من مرة، عن استعدادها للحوار مع هؤلاء الشباب.
وقال البيان: "احتراما لمقام الملك محمد السادس، وتقديرا لرمزية خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، تعلن الحركة عن تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية المقررة يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري".
وأوضح البيان أن "هذا القرار يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية، والتشبث بثوابت الأمة ومؤسساتها الدستورية، وإيماننا الراسخ بأن الحوار الهادئ والبناء هو السبيل الأمثل لتحقيق المطالب المشروعة وترسيخ قيم العدالة والكرامة في الوطن" .
والاثنين، قررت الحركة تعليق المظاهرات يومي (الثلاثاء والأربعاء) "بهدف مراجعة الوضع الراهن بدقة لإعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس، قبيل اجتماع البرلمان المقرر، الجمعة، مع الخطاب الملكي".
وبحسب مراقبين، من المنتظر أن يكون يوم الجمعة المقبل فيصلا، حيث يترقب الرأي العام الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان، إذ تبقى سيناريوهات مستقبل الحكومة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وجاء تعليق المظاهرات بعد 10 أيام متواصلة من احتجاجات سلمية بمدن مغربية عدة، تخللها مواجهات دامية ليومين أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.
ويقود المظاهرات شباب من "جيل زد 212" المولودين بين منتصف تسعينات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.
وخلال الأيام الماضية، كثف الوزراء المغاربة حضورهم في القنوات الرسمية، في محاولات لاستيعاب الشارع، وتقديم إجابات عن القضايا المطروحة.
وفي رده على مطلب الحركة بإقالة الحكومة، قال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان أن "الحكومة لم ترتكب فضائح كبيرة لحلها، وهي تعمل بجدية".
وأضاف زيدان، في تصريحات لإذاعة "ميد راديو" (خاصة) الاثنين، أن "المواطن المغربي منح صوته للحكومة على أساس إدارة الشأن العام لمدة 5 سنوات (2021-2026)، وهو مسار سياسي معتمد وفق الانتخابات السابقة".
وانتقد ما سماه "محاولات تبخيس العمل الحكومي، ورغبة البعض في التقليل من شأنه".
واعتبر أن "مطالب الشباب معقولة، والحكومة مستعدة للحوار معهم".