رئيس الوزراء يجتمع باللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي: مؤشرات الاقتصاد إيجابية

• ونسعى لتعزيز أثرها على معيشة المواطنين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية المهمة، إلى جانب مناقشة السُبل الكفيلة بترجمة مؤشرات الاقتصاد الإيجابية إلى تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرصه على استمرار التواصل الدوري مع أعضاء اللجنة، بهدف متابعة تطورات الاقتصاد الكلي، وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي الجارية، مشدداً على أهمية استدامة الجهود لضمان استفادة المواطن بشكل مباشر من هذه الإصلاحات.
وقال مدبولي: "مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية، ونتوقع تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة، لكن الأهم هو العمل المستمر لضمان أن يشعر المواطن بهذه النتائج في حياته اليومية."
كما أبدى رئيس الوزراء انفتاحه على كافة الرؤى والمقترحات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة، بما يعزز من قوة الاقتصاد الكلي خلال الفترة القادمة.
من جانبهم، استعرض أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في تقارير وكالة "فيتش" العالمية الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري يسير في مسار متدرج نحو التعافي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وأشاروا إلى أن التقارير توقعت تراجع معدل التضخم إلى 14% بنهاية عام 2025، ثم إلى 10% في عام 2026، مما سيوفر مساحة أكبر لمزيد من التيسير النقدي.
كما أشادت "فيتش" في تقاريرها بالسياسات الاقتصادية للحكومة المصرية، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، في ظل جهود واضحة نحو خفض الدين الخارجي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد أعضاء اللجنة أن القطاع الصناعي المصري حقق تطوراً ملحوظاً، داعين إلى مواصلة العمل على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وناقش الاجتماع كذلك محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها إطاراً طموحاً يستند إلى وثائق استراتيجية مثل رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الحضور على ضرورة دراسة الآليات الفعّالة لضمان انعكاس التحسن في المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطن بشكل مباشر، مؤكدين أن تحقيق الأثر الملموس على المعيشة يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة القادمة.