أزمة استكمال البناء تلاحق المواطنين رغم التصالح

• مواطنون: حصلنا على نموذج 8 ولا نستطيع إتمام الإنشاءات.. والحكومة: تعديل تشريعى لإنهاء المشكلة
• لجان البت تواصل فحص طلبات التصالح بالمحافظات حتى 5 نوفمبر
• الفيومى: البناء خارج الحيز العمرانى يتطلب تعديلات إضافية.. وحسان يدعو الحكومة لسرعة حسم مصير النماذج لتخفيف احتقان الشارع
على الرغم من إنهاء المواطنين لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وسداد الرسوم المقررة وفقًا للقانون، إلا أنهم ما زالوا عاجزين عن استكمال أعمالهم البنائية سواء صب الأسقف أو التعلية أو التوسعات، بعدما اكتشفوا أن نموذج رقم 8 أو نموذج رقم (10) الذى تسلموه لا يُعد تصريحًا بالبناء، وإنما مجرد مستند يثبت تقنين أوضاع المخالفة، لتبقى الأزمة عالقة بانتظار تعديل تشريعى جديد يحدد المصير النهائى لهذه النماذج.
ويقول وليد الهوارى، من منطقة الوراق بالجيزة: «تحملنا مشقة كبيرة للحصول على نموذج 8 وفق القانون الجديد، سواء من دفع الرسوم كاش أو بالتقسيط، أو استكمال المستندات المطلوبة، لكننا فوجئنا بعدم السماح لنا باستكمال أعمال البناء الذى سددنا رسوم التصالح من أجله»، مضيفًا ل«الشروق»: «لا نعرف مصير نموذج 8 على الرغم من إنهاء إجراءات التصالح على المخالفات البنائية».
أما على ندا، مواطن من إمبابة بالجيزة، فيطالب الحكومة بسرعة التدخل قائلا: «من المفترض أن يكون النموذج رخصة للبناء»، متابعًا: «دفعنا الرسوم والتزمنا بالقانون، فلماذا لا نستطيع استكمال أعمالنا؟».
ومن منطقة السيدة زينب بالقاهرة، يؤكد المواطن حسين أبو المعارف: «تسلمنا النموذج بعد سداد كل الرسوم، واعتقدنا أن مشكلتنا انتهت، لكن فوجئنا بأننا غير مسموح لنا باستكمال البناء».
ويضيف أبو المعارف ل«الشروق»: «كل المواطنين حصلوا على النموذج رقم 8 بعد تسديد كل الرسوم المالية المتعلقة بمخالفتهم البنائية، وأصبحوا أمام الحكومة موفقين أوضاعهم، لكن عقبة عدم استكمال أعمال البناء الخاصة بهم ما زالت مستمرة»، متابعًا: «هذه صدمة كبيرة لنا، خاصة أننا نحتاج لتوسيع مساكننا لأولادنا المقبلين على الزواج».
بينما يصف على عفت السوهاجى، مواطن من حلوان، الوضع ب«الغامض»، قائلا: «كلما ذهبنا إلى موظفى الأحياء يطالبوننا بالانتظار لحين وصول تعليمات جديدة من الحكومة، ولا أحد يجيبنا بشكل واضح عن مصير نموذج 8».
ويضيف السوهاجى ل«الشروق»: «الحكومة تخفى أى معلومات بشأن نموذج رقم 8، ولا يتم الإعلان عن مصير الحاصلين على هذا النموذج»، متابعًا: «أحد أبنائى فى سن الزواج، وقمنا بإنهاء إجراءات التصالح لنتمكن من استكمال بناء وصب سقف شقة نجلى فى الدور الثانى، لكن موظف الحى أخبرنى بأنى لا أستطيع استكمال أعمال البناء من خلال هذا النموذج».
من جهته، كشف مصدر حكومى، أن الجهات المعنية انتهت من إعداد تعديل تشريعى جديد لحسم مصير نموذج 8، على أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد السادس الجارى، موضحة أن التعديل يتضمن اعتبار النموذج بمثابة رخصة لاستكمال أعمال البناء لكل من حصل عليه.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أن التعديل التشريعى الخاص بنموذج 8 جاهز بالفعل، وتم الانتهاء من صياغته نهائيًا، متوقعًا عرضه على البرلمان خلال أكتوبر الحالى، مؤكدًا: «التعديل سيجعل من نموذج 8 رخصة رسمية لاستكمال أعمال البناء لمن حصلوا عليه وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، أو نموذج (10) وفق القانون القديم».
وأشار المصدر إلى أن المواطنين ما زالوا يتقدمون بطلبات للتصالح فى مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا منذ شهر مايو الماضى بمد فترة التقديم 6 أشهر إضافية تنتهى فى 5 نوفمبر المقبل، مشددًا على أن المحافظين يتابعون بأنفسهم عمل لجان البت فى الطلبات لإخطار المواطنين بقبولها أو رفضها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومى، أن الأزمة لا تتعلق فقط بنموذج 8 أو 10 داخل الحيز العمراني، قائلاً: «من هم داخل الحيز العمرانى سيتمكنون من استكمال البناء فور إقرار التعديل، لكن المشكلة تكمن فى الحالات خارج الأحوزة العمرانية، لأن قانون الزراعة يمنع البناء على الأراضى الزراعية، وهذه ثغرة قانونية تحتاج إلى معالجة أوسع».
وخلال حديثه ل«الشروق»، طالب الفيومى الحكومة بدراسة جميع الإشكاليات المرتبطة بتطبيق القانون الجديد، لإدراجها فى التعديلات التشريعية المنتظرة، حتى لا يظل المواطنون فى حالة قلق قانوني.
وفى السياق ذاته، شدد خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان على ضرورة سرعة إرسال الحكومة للتعديلات البرلمانية قبل انتهاء الدورة الحالية، قائلاً: «المواطنون ينتظرون حلاً واضحًا لمشكلة نموذج 8 وغيرها من الثغرات، والتأخير يفاقم حالة الاحتقان.
وقال إنه يجب على الحكومة الإسراع فى إرسال التعديل التشريعى الجديد إلى مجلس النواب قبل انتهاء دورته الحالية، لأن الكثير من المواطنين ينتظرون حل مشكلة عدم قدرتهم على استكمال البناء، على الرغم من تصالحهم أمام القانون الجديد.
وأضاف حسان ل«الشروق»: «الإدارات المحلية تتعامل مع ملف التصالح على مخالفات البناء ببطء شديد، والموظفون ليس لديهم إدراك كافٍ لكيفية تطبيق القانون الجديد».