وزير الكهرباء: لا زيادات جديدة في شرائح الكهرباء حتى نهاية العام

• عصمت: مصر ملتزمة باستراتيجيتها الوطنية للطاقة للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة خلال 2030

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، إن الحديث عن أي زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء غير مطروح حاليا، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بعدم وجود أي زيادات جديدة في شرائح الكهرباء حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف عصمت، في تصريحات ل" الشروق"، أمس، علي هامش مؤتمر العام ال 21 للاتحاد الأفريقي الذي تستضيفه وزارة الكهرباء، أن الدولة مازالت تدعم قطاع الكهرباء سنويا ب170 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك إجراءات حكومية يتم اتخاذها للتصدي لسرقات التيار الكهربائي، حيث تم تحرير محاضر بقيمة 9 مليارات جنيه في سابقة تعتبر الأولي من نوعها.
وفي كلمته بالمؤتمر ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد عصمت، أن مصر شريكاً فعالاً ونشطاً في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارة أفريقيا، وهى بموقعها الجغرافي وتاريخها بوابة القارة إلى العالم، موضحاً العمل على نقل التجربة، المصرية بنجاحاتها وتحدياتها، وتبادل الخبرات مع الاشقاء في فى الدول الأفريقية بكل شفافية، والتعلم من تجاربهم الناجحة والاستفادة منها.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء شهد نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث قمنا بتنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبتحديث شبكات النقل والتوزيع لزيادة كفاءتها وقدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة المتغيرة، وننفذ برامج لرفع كفاءة استخدام الطاقة، لتساهم هذه المشروعات مجتمعة في تعزيز أمن الطاقة ، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التزامات مصر الدولية لمواجهة تغير المناخ.
ولفت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، وتضمنت الرؤية للاستراتيجية "أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون".
ونوه إلى إصدار قانون بشان حوافز مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتكون مصر مركزاً محورياً لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية في المنطقة حيث ترتبط مصر حالياً مع الأردن من جهة الشرق وليبيا من الغرب والسودان من الجنوب، كما يجري تنفيذ الربط المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات لربط مصر كهربائيا بدول الخليج وآسيا، وجاري دراسة الربط مع أوروبا من خلال اليونان وإيطاليا.
وقال عصمت، إن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية أمر حتمي لتحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أهمية تبادل المعرفة وتطوير الابتكار خاصة في مجالات تخزين الطاقة وتطوير شبكات النقل ومشروعات الربط الكهربائي.
وأوضح أن مصر ملتزمة باستراتيجيتها الوطنية للطاقة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، لبناء مزيج أكثر نظافة واستدامة.
وعلي هامش المؤتمر تسلّم المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية APUA بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.
ويأتي تسلّم مصر للرئاسة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الاتحاد، حيث يعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: "أفريقيا وتحديات التحول الطاقي" خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، في إطار التزام مصر بقيادة مستقبل الطاقة في أفريقيا، وما تحظى به من ثقة إقليمية ودولية لقيادة الحوار حول مستقبل الطاقة بالقارة.
وبدأت الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الجمعة الماضية، ويُعد هذا الحدث واحدًا من أهم الفعاليات الدولية في قطاع الطاقة الإفريقية، حيث يشكل منصة أساسية تجمع الأطراف المعنية من وزراء الطاقة والكهرباء ورؤساء الشركات الأفريقية وصنّاع السياسات والخبراء وشركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير بنية تحتية مستدامة للطاقة في أفريقيا.
وافتُتح المؤتمر على المستوى الوزاري أمس الأربعاء، ويناقش عدة محاور رئيسية، أبرزها: التحول في مجال الطاقة، إصلاحات القطاع، الحوكمة، الاستدامة، ومستقبل الطاقة الأفريقية. كما يستهدف المؤتمر مناقشة التحديات والفرص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لرفع كفاءة المرافق.