حماس ترد على خطاب أبو مازن بالأمم المتحدة: المقاومة مسئولية وطنية ونرفض المساس بسلاحها

شددت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن المقاومة الفلسطينية مسئولية وطنية وأخلاقية تستمد شرعيتها من شعبنا الفلسطيني الصامد، ومن حقّه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، كما أقرّت بذلك الشرائع والقوانين الدولية، وذلك تعقيبًا على كلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت في بيان عبر قناتها ب «تيلجرام» قبل قليل :«إننا نرفض بشكل مطلق تماهي رئيس السلطة مع الرواية الصهيونية الزائفة التي تحاول تشويهها عبر اتهامها باستهداف المدنيين».
وأضافت أن «كل محاولات فرض الوصاية على شعبنا وإرادته ستبوء بالفشل، ونعتبر تأكيد رئيس السلطة أن حركة حماس لن يكون لها دور في الحكم تعديًا على حقّ شعبنا الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره واختيار من يحكمه، وخضوعًا مرفوضًا لإملاءات ومشاريع خارجية».
وأكدت أنه «لا يمكن المساس بسلاح المقاومة ما دام الاحتلال جاثمًا على أرضنا وفي صدور الشعب الفلسطيني، مستنكرة مطالبة رئيس السلطة بتسليمه، لا سيما في ظلّ ما يتعرّض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة حشية، وما يقترفه المستوطنون المسلّحون وجيش الاحتلال من جرائم واعتداءات همجية ضدّ المدنيين العُزّل في الضفة الغربية المحتلة».
وأوضحت أن السبيلَ الوحيدَ لحماية القضية الوطنية والتصدي لمشاريع الاحتلال الفاشي الرامية إلى إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني في غزة، وضمّ الضفة وتهويد القدس والأقصى، هو الوحدة والتوافق الوطني على برنامج نضالي شامل في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم، حتى تحقيق تطلعاتِ الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وجدد الرئيس محمود عباس خلال كلمته ضمن أعمال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، رفضه لعملية «طوفان الأقصى»، قائلًا: «رغم كل ما عاناه شعبنا، فإننا نرفض ما قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر من أعمال استهدفت المدنيين الإسرائيليين، وأخذهم رهائن، لأن تلك الأفعال لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال».
وأكد: «لن يكون لحماس دور في الحكم، يتوجب عليها وعلى غيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية، في إطار عملية التوجه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة والقانون الواحد وقوات الأمن الشرعية الواحدة، مجددين التأكيد أننا لا نريد دولة مسلحة».