قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سيد رفاعي، عدم اختصاصها باتخاذ قرار بالتحفظ على ممتلكات رجل الأعمال ناصر أبو بكر المتهم بتوظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين بمبالغ وصلت إلى 300 مليون جنيه، وأحالت الجنايات المتهم إلى المحكمة الإقتصادية بدائرة بنى سويف لنظر القرار. كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أحال المتهم بتوظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين بمحافظة الفيوم بحجة توظيفها نظير ربح يصل إلى 20%، للمثول أمام محكمة جنايات الفيوم، أمس السبت، من أجل اتخاذ قرار بالتحفظ على ممتلكاته، من أجل سداد ديونه لضحاياه.