تقرير أممي: إسرائيل تظهر نية واضحة بالسيطرة الكاملة على غزة

قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير جديد صدر اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية أظهرت نية واضحة بالسيطرة الدائمة على قطاع غزة، مع ضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة وداخل إسرائيل.
وتضمن التقرير ملخصًا لورقة غرفة الاجتماعات التي أعدتها اللجنة بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي نُشرت في 16 سبتمبر خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت اللجنة إن أربعة أعمال إبادة جماعية ارتُكبت في غزة من قبل السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية ب«قصد محدد لتدمير الفلسطينيين».
وشددت على أن «إسرائيل كدولة مسئولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، وعن الفشل في منعها، وعن الفشل في المعاقبة عليها».
ونوهت اللجنة أن «الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق حرّضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية».
وفيما يتعلق بقطاع غزة، وجد التقرير الصادر اليوم، أن السلطات الإسرائيلية هدمت على نطاق واسع وبشكل منهجي البنية التحتية المدنية في الممرات والمنطقة العازلة، ووسعت باستمرار المناطق الخاضعة لسيطرتها لتصل إلى 75% من قطاع غزة بحلول يوليو 2025.
وبحسب التقرير، أدت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية إلى تقليص كبير في الأراضي المتاحة للفلسطينيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على قدرتهم على ممارسة حقهم في تقرير المصير.
ووجدت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية حرمت الفلسطينيين في غزة عمدًا من الموارد الضرورية لبقائهم، وأن هذه الأفعال فرضت عمدًا ظروفًا معيشية قاسية على الفلسطينيين في غزة، مُصممة لتدميرهم كليًا أو جزئيًا، وهو ما يُعدّ «إبادة جماعية».
وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة: «يجب على إسرائيل أن تُنهي فورًا مصادرتها واستخدامها للأراضي الفلسطينية في غزة، بما في ذلك إنشاء وتوسيع المنطقة العازلة والممرات. ويجب عليها إعادة جميع الأراضي المصادرة إلى أصحابها الفلسطينيين».
وأضافت: «إن مصادرة إسرائيل للأراضي وسيطرتها عليها، بدعوى أنها نُفذت لأغراض أمنية، لم تُحقق مزيدًا من الأمن لأحد، بل زادت من معاناة الشعب الفلسطيني وحرمته من موارد لا غنى عنها لبقائه، بما في ذلك القدرة على إنتاج الغذاء».