الصحة: توقيع بروتوكول تعاون بين القومي للسكان وجامعة كفر الشيخ ومديرية الشئون الصحية

شهدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للسكان، وجامعة كفر الشيخ، ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز دور الجامعة في تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتحسين خدمات رعاية صحة الأم والطفل، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية".
وقع البروتوكولَ، الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام الحوكمة والمتابعة بالمجلس القومي للسكان.
وأثناء مراسم التوقيع على البروتوكول، جرى بحث ضرورة تقديم المشورة للشباب قبل الزواج، إلى جانب الإشارة إلى خطورة الحمل المبكر الذي يضر بجودة حياة الطفل، خاصة مع ارتفاع نسب إصابة الإناث بالأنيميا.
وشددت الألفي، على ضرورة الاستعداد للحمل الأول، داعية إلى تعزيز دور الجامعة، وتوجيه المقبلين على الزواج إلى مراكز المشورة الأسرية التابعة لوزارة الصحة.
وأضافت نائب الوزير، أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة في المستشفيات الجامعية، سيتكامل مع جهود وزارة الصحة في خفض معدلات الحمل غير المخطط له، لا سيما أن هناك معدلات مرتفعة للحمل خلال الأشهر الستة الأولى بعد الولادة.
وأشارت إلى أن الكبسولة طويلة المفعول واللولب سيتوفران مجانًا في مستشفيات الجامعة، مع تطبيق نظام الميكنة والبصمة الإلكترونية لضمان وصول الوسائل إلى المستحقين.
وأوضحت الألفي، أن معدلات وفيات حديثي الولادة في كفر الشيخ بلغت 15/1000 طفل، وهو أقل من المتوسط القومي البالغ 18/1000، غير أن معدل الولادات القيصرية بالمحافظة مرتفع، حيث بلغ 88.5%؛ لتصبح ثاني أعلى محافظة على مستوى الجمهورية بعد محافظة بورسعيد.
وذكرت أن ارتفاع معدلات القيصرية أدى إلى زيادة الولادات المبكرة، وارتفاع تكلفة الحضانات والعمليات بشكل كبير.
وأكد ضرورة الالتزام بالأدلة الإرشادية للولادة الطبيعية، واستخدام مخطط "البارتوجرام" ومعايير "روبسون"، وإعادة تأهيل غرف الولادة، وتدريب الأطباء والطلاب على الولادة الطبيعية، وتوفير الأجهزة اللازمة لمتابعة حالات الولادة.
ودعت الدكتورة الألفي، الجامعة إلى التعاون في عدة جوانب، منها نشر المواد التوعوية التي تنتجها الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمساهمة في تدريب الأطباء على مستويات الحضانات المختلفة لرفع كفاءتهم.
وفي السياق ذاته، عقدت نائب الوزير، اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار بشأن ضوابط تعزيز الولادة الآمنة وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا بالقطاع الخاص.
وأكدت الألفي، أن معدلات الولادة القيصرية شهدت ارتفاعًا متسارعًا، إذ بلغت 10% في عام 2000، وقفزت إلى 28% بعد ثماني سنوات، لتبلغ 72% في عام 2021 على مستوى الجمهورية.
ويرجع السبب الأساسي في هذا الارتفاع إلى القطاع الخاص، حيث تصل معدلات الولادات القيصرية إلى 97% في بعض المحافظات، الأمر الذي رفع المعدل الكلي على مستوى مصر إلى 75%، رغم نجاح القطاع الحكومي في خفض معدلاتها إلى 52% العام الماضي.
ولفتت نائب الوزير إلى ضرورة الالتزام بتسجيل إخطارات الولادة بشفافية، وتحديد نوع الولادة.
وأوضحت أن الوزارة تقوم بعمل زيارات ميدانية للتحقق من ذلك، والتأكد من نوع الولادة، مع التأكيد على أن التلاعب في البيانات الرسمية سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
وتعمل الوزارة على تشجيع الولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC) في حالات محددة طبيًا.
وأصدر المجلس الصحي المصري، إرشادات واضحة للولادة الطبيعية الآمنة ومؤشرات القيصرية، متضمنة استخدام البارتوجرام في كل حالة، وتطبيق معايير روبسون لتحليل أسباب القيصرية بدقة، وكشف الحالات غير المبررة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على رأي ثانٍ من أخصائيين قبل اتخاذ قرار القيصرية.