قانون الإجراءات الجنائية.. النائب إيهاب رمزي: اعتراضات الرئيس تمنح المزيد من الحريات وتصون حرمة المسكن

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب، بصدد عقد جلسة عاجلة لمناقشة جميع الاعتراضات التي أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فور وصول الخطاب الرئاسي للبرلمان.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى أن الجلسة ستكون بكامل هيئة المجلس؛ وليس فقط اللجنة التشريعية، مضيفا أن المستشار حنفي جبالي سيحيل بدوره القانون إلى اللجنة التشريعية لمناقشة الاعتراضات الرئاسية، وإعادة عرضها مجددًا على الجلسة العامة.
ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى، حول ما سيحدث إذا ما قرر مجلس النواب الإصرار على موقفه وتمرير القانون بصيغته الحالية، موضحا أن القانون في هذه الحالة، «سيصبح نافذًا بقوة القانون»، مع الأخذ في الاعتبار أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض لمرة واحدة فقط.
وأضاف أن الجلسة العاجلة قد لا تنعقد في ظل بدء دور الانعقاد الجديد في الأول من أكتوبر، على أن تبدأ في اليوم الأول مناقشة الاعتراضات الواردة من مؤسسة الرئاسة.
وأوضح أن اعتراضات الرئيس السيسي تهدف إلى منح «المزيد من الضمانات والحقوق والحريات للمواطن والمزيد من الحرمات للمساكن، وأن القانون الصادر لا يحقق الهدف المرجو منه».
ونوه أن من أبرز النقاط التي استوقفت الرئيس، مسألة بدائل الحبس الاحتياطي، بعد أن رأى أن البدائل التي تضمنها المشروع «غير كافية» للحد منه، وطالب بالتوسع في البدائل غير الواردة في القانون.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
وقال بيان الرئاسة إن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.