3.5% ارتفاعا فى الدين المحلي بنهاية الربع الثاني من 2025

- زيادة فصلية للدين قصير الأجل إلى 9.52 تريليون جنيه وتراجع متوسط الأجل إلى 328.7 مليار جنيه

ارتفع إجمالى الدين المحلي بنهاية الربع الثانى من عام 2025 (الربع الرابع من العام المالى 2024-2025) بنسبة 3.5%، ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه فى نهاية الربع السابق، بزيادة 372 مليار جنيه، وفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وبحسب بيانات الوزارة المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي الدين الحكومي العام (المحلي والخارجي) بنسبة 1.8% ليصل إلى نحو 14.949 تريليون جنيه مقابل 14.686 تريليون جنيه.
ووفق للوزارة، صعد الدين المحلي قصير الأجل خلال الربع الثانى من العام الحالي بنسبة 2.8%، ليصل إلى 9.517 تريليون جنيه، مقارنة ب 9.259 تريليون جنيه في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما صعدت الديون المحلية طويلة الأجل، بنسبة 14.2% إلى 1.211 تريليون جنيه، مقارنة ب 1.061 تريليون جنيه.
بينما تراجعت الديون المحلية متوسطة الأجل بنسبة 9.9%، خلال الربع الثانى من العام الحالي لتسجل 328.659 مليار جنيه، مقابل 364.845 مليار جنيه فى الربع السابق.
وبحسب بيانات الوزارة، تراجع صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي بنسبة 4.7% لتصل إلى 632.504 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة ب 663.780 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.
فيما صعد صافي الدين الحكومي المحلي بنسبة 4% خلال الربع الثانى من 2025، ليصل إلى 10.424 تريليون جنيه، مقارنة ب 10.022 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالى الدين الحكومي الخارجي تراجع بنسبة 2.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 3.892 تريليون جنيه، مقابل 4 تريليون جنيه خلال الربع السابق.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة التخطيط، زاد إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
وتستعد مصر خلال الشهريين الحاليين إلى إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج صندوق النقد الدولي، كما تعتزم فى الوقت نفسه سداد 397 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر سبتمبر الحالي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للصندوق، كما يجب سداد 1.07 مليار دولار في الربع الأخير من العام الحالي (2025).
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين تحقيق مستهدفات خفض المديونية وسداد قيمة ديون تتجاوز حجم الاقتراض، حيث تم خفض معدلات الديون الخارجية بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار دولار، كما تراجعت معدلات الدين بنسبة 10% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، موضحا: "المواطنين دائمًا يتحدثون عن الاقتراض، ولا أحد يذكر السداد، ولكن يجب أن نذكرهم بأننا سددنا أكثر مما اقترضنا".
وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي 2024-2025، بقرابة 13.4 مليار دولار، ارتفاعا من 7.95 مليار دولار في الربع الأول، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فى يونيو الماضي.
وفي نهاية يوليو الماضي، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا توجد لدى الحكومة أي تأخيرات في سداد المستحقات الدولارية.
وقدر البنك المركزي المصري قيمة أقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال عام 2027، بنحو 17.8 مليار دولار، إذ تعتزم مصر سداد نحو 8.11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و9.706 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2027.
ووفقاً لتقديرات البنك المركزي المصري، فإنه من المقرر سداد نحو 10.952 مليار دولار منها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2025، على أن ترتفع قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال عام 2026، إلى 27.86 مليار دولار خلال العام المقبل، إذ تبلغ قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحَقة خلال النصف الأول من العام المقبل نحو 14.594 مليار دولار، و13.275 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% بحلول عام 2030، كما تستهدف استمرار تراجع هذه النسبة إلى 55% بحلول عام 2050، وفقا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى اطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.