دعوات برلمانية لضمان عدالة تصنيف وحدات الإيجار القديم

• مقترح بمنح المستأجرين أراضى سكنية بدلًا من الوحدات وعدم التقيد بذات المحافظة
• الفيومى: لجان الحصر بدأت عملها فى المحافظات
• السعيد: شكاوى بوقوع خلافات بين الملاك والمستأجرين بعد الإصرار على الإخلاء
تصاعدت الدعوات البرلمانية المطالِبة بضمانات حقيقية تكفل عدالة فى تصنيف وحدات الإيجار القديم، وسرعة الإعلان عن الوحدات أو الأراضى البديلة المتاحة للمستأجرين، مع بدء الحكومة تفعيل القانون الجديد مطلع سبتمبر الجارى، عبر تشكيل لجان لحصر الوحدات وتصنيفها إلى «اقتصادية ومتوسطة ومتميزة»، وسط مقترحات بطرح أراضٍ كبديل عن بعض الوحدات.
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
وقال رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، محمد عطية الفيومى، إن الحكومة قادرة على إنهاء إشكاليات الإيجار القديم بدون أى أزمات، موضحا أن اللجان بدأت بالفعل عملها فى المحافظات، حيث تعمل على تحديد الوحدات الإيجارية وتصنيفها إلى اقتصادية ومتوسطة وممتازة بناءً على عدة معايير، أبرزها: موقع الوحدة، وتاريخ بنائها، ومرافقها».
وأضاف الفيومى ل«الشروق»، أن القانون نص على إمكانية مد عمل لجان الحصر إلى فترة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، مردفًا: «لا يجب أن يكون هناك قلق من تأخر اللجان فى أداء عملها لأن هذا الملف يتلقى رعاية حكومية بالغة الأهمية».
وفيما يتعلق بالسكن البديل، أشار الفيومى إلى أن الحكومة ستعلن مطلع الشهر المقبل عن منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين فى الحصول على سكن بديل، متابعًا: «الحكومة كانت قد قدمت لنا خلال مناقشات القانون داخل المجلس بيانات حول الأراضى والوحدات التى تم حصرها بالمحافظات، والتى سيتم استخدامها فى تلبية رغبات المواطنين فى السكن البديل».
من جهتها، طالبت عضو مجلس النواب، سناء السعيد، الحكومة بضرورة التشديد على سرعة بدء عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم بالمحافظات، مع وضع ضمانات حقيقية لضمان التصنيف العادل لها، قائلة: «وفقا للتصريحات الرسمية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء فإن هذه اللجان بدأت عملها فعليًا، ولكن على أرض الواقع لم نسمع عنها شيئًا».
وأوضحت السعيد ل«الشروق»، أن المدة المقررة لعمل هذه اللجان تم تحديدها فى القانون بثلاثة أشهر، مضيفة: «قاربنا على انتهاء الشهر الأول من هذه المدة دون أى عمل فعلى لها مع المواطنين».
وأكدت وجود اعتراضات من المواطنين حول دفع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من عملها وتحديد فئة الوحدة الإيجارية، مشيرة إلى وصول شكاوى عدة إليها من مواطنين محدودى الدخل يشكون ضعف قدرتهم على دفع هذه القيمة، والتى من المتوقع زيادتها بعد انتهاء عمل اللجان.
وأشارت إلى تلقيها شكاوى تتعلق بحدوث خلافات بين الملاك والمستأجرين، بعد إصرار الملاك على إخلاء المستأجرين للوحدات المؤجرة، وأيضا شكاوى يومية من الفئات الأولى بالرعاية حول قلقهم من مصيرهم المجهول، فى ظل تدنى كبير للرواتب والمعاشات، مما يضع ضغوطًا كثيرة عليهم.
فيما دعا عضو مجلس النواب، إيهاب رمزى، إلى دراسة إمكانية منح المستأجرين القادرين ممن لهم الأولوية فى الحصول على السكن البديل أراضى سكنية، قائلا: «القانون ينص حاليًا على منح وحدات بديلة فقط، ولكن يجب علينا توسيع قاعدة الاختيار أمامهم للحصول على وحدات بديلة أو أرض سكنية».
وأضاف رمزى ل«الشروق»، أن أسعار الأراضى السكنية التى تطرحها الدولة حاليًا مناسبة لعديد من المستأجرين، حيث إنه يجب إعادة النظر فى طرحها بالتخصيص لهم بدلا من طرحها بالقرعة على المواطنين عامة.
وتابع: «هذه الأراضى يمكن للمستأجرين بيعها والتربح منها، أو بناء منازل لهم تكون ملكية خالصة لهم، داعيا إلى ضرورة التقيد بمكان محدد فى الحصول على الوحدات البديلة، مؤكدًا ضرورة منح المستأجر أحقية الحصول على الوحدة فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، مستطردًا: «لا يجوز التقيد بالنص الحكومى الوارد فى قواعد وإجراءات منح السكن البديل بأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التى سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة».
وطالب رمزى الحكومة بسرعة الإعلان عن الوحدات البديلة وأسعارها وشروط الحصول عليها، متابعًا: «التأخير فى طرح هذه الوحدات أمام المستأجرين يجعل هناك فجوة كبيرة فى الثقة بين المواطنين والمسئولين، وبالتالى يجب الوفاء بالوعود تعهدت بها الحكومة».
وأكمل: «تقدمت منذ أيام بسؤال برلمانى بشأن تقصير الحكومة فى الترويج والتوعية بالقرار الصادر عنها، والمتعلق بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ نص المادة 8 بالقانون، والخاصة بالسكن البديل، حيث لم تقم بحملة إعلامية واضحة لشرح تفاصيله وآليات الاستفادة منه، ما أدى إلى جهل معظم المستأجرين بحقوقهم التى كفلها القانون، وأثار حالة من البلبلة والتساؤلات فى الشارع المصرى».
وفى وقت سابق، كان عضو مجلس النواب، أشرف أمين، قد تقدم بسؤال برلمانى، أوضح خلاله أنه رغم أهمية الحصر كإجراء أولى لتنظيم هذا الملف الشائك، إلا أن هناك تخوفات مشروعة لدى ملايين الأسر التى تقيم فى تلك الوحدات منذ عقود، إذ إن غياب الضمانات الواضحة والآليات التنفيذية العادلة قد يؤدى إلى تهديد استقرارها.