يا وزارة التعليم.. نظرة على المدارس

مع دخول المدارس العامة والخاصة السنة الدراسية 2025 – 2026، زادت شكاوى الأهل من متطلبات المدارس التى تُلقى على كاهل أولياء الأمور، الذين يصارع أغلبهم الحياة من أجل لقمة عيش كريمة. فيبدو أن هذا العام قد زادت الأعباء إلى درجة مخيفة؛ فالمدارس، وبجانب مصاريف السنة الدراسية الجديدة التى فى كثير منها غالية الثمن، وفى أخرى تُغالى فى الغلو، تطلب من أولياء الأمور مستلزمات، وهى ما يُسمى «سبلايز»، تفوق المعقول فى الكمية والسعر، إضافة إلى «اليونيفورم» الذى يتغير كل عام من أجل نسبة الربح التى تذهب إلى المدرسة، كما يُقال.
وتشمل الطلبات زجاجات «ديتول» وصابونا ومناديل ورقية وأخرى معطرة، كذلك ورق بأحجام وأوزان مختلفة، ومسدس شمع، بجانب الكشاكيل والكراسات بألوان مختلفة، وزمزمية، و«لانش بوكس»، و«فلاشات» كمبيوتر، وصلصال، وألوان عادية وألوان شمع، وإلى آخره من القائمة. ونتساءل: لماذا تأخذ المدارس مصاريف مدرسية باهظة إذا كانت مستلزمات «التواليت» يأتى بها الطالب؟ ولا يخفى أن بعض المدارس تفرض «براندات» غالية الثمن بحجة التساوى الطبقى بين الأطفال، وبذلك تتحول لوازم المدارس إلى عبء ثقيل على كاهل الأسر، خاصة فى ظل موجات الغلاء المتتالية التى طالت كل جوانب الحياة. فأسعار الكشاكيل والأقلام والحقائب تضاعفت بشكل يرهق ميزانيات الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مما يضع الآباء أمام معادلة صعبة بين تلبية احتياجات أبنائهم التعليمية والحفاظ على استقرارهم المالى.
كانت المستلزمات منذ زمن قريب معقولة ومقبولة لدعم المدارس، ولكن فى السنوات الأخيرة أصبحت باهظة الثمن ومفروضة على أولياء الأمور فرضًا، ناهيك عن الهدايا للمدرسين والمديرين والمشرفين فى الأعياد، ك«عيد الأم».
لم تعد الدخول إلى صف دراسى جديد فرحة تملأ العائلة فى البيت كما كان، بل أصبحت عبئًا ثقيلًا، خاصة على العائلة التى لديها أكثر من طفل فى سنوات دراسية مختلفة، فدخل الأسرة قد لا يكفى، فيقترض أولياء الأمور من عملهم، أو تزدهر الجمعيات بين الأفراد وما إلى ذلك. فهل وزارة التربية والتعليم غافلة عمّا يجرى فى المدارس من استغلال للطالب وولى أمره؟ ما الرسالة التى توجهها الوزارة للشعب المصرى؟ هل التعليم للقادرين والمدللين فقط أم ماذا؟ كذلك، هل وزارة التموين والتجارة الداخلية لا تراقب أسواق المكتبات والمستلزمات المكتبية، أم تترك الأهل لجشع بعض التجار والمغالاة فى الأسعار؟
هذه الأزمة تكشف الحاجة الملحة لتكاتف المجتمع والحكومة معًا، سواء من خلال مبادرات لتوفير أدوات مدرسية بأسعار مناسبة، أو دعم مباشر للأسر الأكثر احتياجًا، حتى لا يتحول التعليم إلى رفاهية تعجز عنها شريحة واسعة من المجتمع.
ومن المهم أن تلعب وزارة التربية والتعليم دورًا فاعلًا فى تخفيف هذا العبء عن الأسر، من خلال وضع آليات عملية مثل إطلاق معارض موسمية للسبلايز بأسعار مخفضة بالتعاون مع المصانع المحلية، وتوسيع مبادرات «المدرسة صديقة الفقير» لتشمل توفير أدوات مدرسية مجانية أو مدعمة للفئات الأكثر احتياجًا. كما يمكن للوزارة تشجيع إعادة التدوير واستخدام الكتب والكشاكيل المستعملة بشكل منظم داخل المدارس، وإصدار قوائم موحدة ولوازم مدرسية مختصرة تركز على الضرورى فقط، بما يقلل من المبالغة فى الطلبات التى تثقل كاهل الأسر. هذه الخطوات ستجعل التعليم أكثر شمولًا وعدلًا، وتحافظ على حق كل طفل فى التعلم دون تمييز.
علينا كشعب أن نتعلم كيف نتضامن مع بعضنا، وألا يؤذى أحد الآخر، بل نعمل للخير العام لا للخير الخاص الأنانى، فنحمل ونحتمل بعضنا البعض، خاصة فى الأوقات الصعبة. وعلى الحكومة أن تعمل لتوازن المجتمع، وهذا هو الدور الأول للوزارة المنوط بها «التربية» قبل التعليم.