رئيس القومي لحقوق الإنسان: مصر تمضي بخطى متسارعة نحو تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية وأولويات حقوق الإنسان

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه عُقد بالقاهرة أمس الخميس اللقاء التشاوري للخبراء حول "الاستفادة من الممارسات الدولية لتطوير خطة عمل وطنية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر، في إطار حرص المجلس على تعزيز دوره في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية.
جاء اللقاء برئاسة السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبمشاركة الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس وأمين لجنة العلاقات الدولية ومسؤول ملف الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري عضو المجلس وخبير قضايا السكان والهجرة، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، ومشاركة الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.
وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من خبراء دوليين وهم جلبيرت سيبوجو المدير التنفيذي للشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NANHRI)، و الين روزينكي رئيس قسم مؤسسات الأعمال والتكنولوجيا وحقوق الإنسان بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وخالد الرملي رئيس قسم العلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، و أولجا نيلوفا خبير الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ببرنامج الامم المتحدة الانمائي بجنيف، و فانتا كيتا مسئول تعبئة الموارد باليونيسيف، و ميشيلا دوديني خبير الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي.
وناقش اللقاء عدد من الموضوعات ذات الصلة مثل: أفضل الممارسات الوطنية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم ورصد خطط العمل الوطنية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان - تجارب الشبكات الدولية والإقليمية في مساندة جهود الدول نحو وضع وتفعيل خطط العمل الوطنية – وختاماً عرض ومناقشة التوصيات الختامية وخارطة الطريق المقترحة لتطوير خطة عمل وطنية شاملة في مصر.
افتتح أعمال اللقاء السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أكد في كلمته على أهمية الجهود الدولية المبذولة لتفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، باعتبارها حجر الزاوية لهذا المسار.
وأوضح أن مصر تمضي بخطى متسارعة نحو تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية وأولويات حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية دور القضاء في ضمان المساءلة والإنصاف في القضايا المرتبطة بأنشطة الشركات.
وأشار السفير كارم إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يضطلع بدوره الدستوري وفقاً لمبادئ باريس من خلال بناء قنوات تواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف، وتنظيم مشاورات وحوارات متعددة الأطراف، فضلاً عن استقبال الشكاوى ذات الصلة ومتابعتها بجدية، والعمل على تطوير شراكات مثمرة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
كما أبرز أن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بالمساهمة في إعداد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تقوم على تقييم شامل للوضع الراهن، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وترتكز على مبادئ التشاركية والشفافية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وفي كلمته، أشار الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس ومسؤول ملف الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إلى أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء يتمثل في الاسترشاد برؤية وتجارب وممارسات الشركاء الدوليين، والمؤسسات الوطنية الشريكة والصديقة، بما يسهم في الدفع نحو تبني خطة وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر.
وأكد جاد الكريم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لديه رؤية واضحة للعمل على هذا الملف خلال الفترة المقبلة، هذه الرؤية تقوم على نهج تشاركي يرتكز على الحوار مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية والبرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.
وأضاف أن هذه الرؤية تهدف إلى البناء على الممارسات الجيدة في مجالات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية التي تتبناها قطاعات واسعة من مؤسسات الأعمال والهيئات التنظيمية، وصولاً إلى تبني إطار وطني فعال للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وفي كلمته أكد جلبيرت سيبوجو - المدير التنفيذي لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان (NANHRI)، على أهمية دمج مبادئ حقوق الإنسان في الخطط الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتشجيع الحكومات على اعتماد هذه الخطط وتنفيذها بالشراكة مع مختلف الأطراف المعنية، مشدداً على ضرورة توفير آلية واضحة للرصد والمتابعة تضمن الفاعلية والاستدامة.
وأشاد سيبوجو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على تنظيم هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي جمع بين ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الوطنية والدولية في إطار حوار تشاركي يمثل ركيزة أساسية لنجاح أي خطة وطنية.
كما ثمن إشراك مصر للقطاع الخاص في رؤيتها الاستراتيجية، منوها إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن بُعداً محورياً حول دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 التي تضع الإنسان والتنمية في قلب أولوياتها.
وأكد أن نجاح خطة العمل الوطنية في مصر يتطلب مراعاة التحديات الوطنية الخاصة، مع توفير الموارد المالية اللازمة وآليات للمتابعة باستخدام مؤشرات قياس واضحة تعزز الشفافية والمساءلة.
وفي ختام كلمته، جدد التزام الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم الدعم الفني والخبرة المتراكمة لمساندة مصر في جهودها الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد المشاركون على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما يسهم في صياغة خطة عمل وطنية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية وتستجيب لأولويات السياق الوطني.