التحالفات الحزبية تبدأ إعداد برامجها لخوض انتخابات مجلس النواب

- حماة وطن: نستهدف دعم المواطن.. «الوطنى الحر»: نسعى لبناء برلمان يعبر عن إرادة الشعب - «حق الناس»: نطالب بترشيد الإنفاق الحكومى
بدأت الأحزاب والتحالفات الانتخابية صياغة وإعداد برامجها الانتخابية، تمهيدًا لبدء الحملات الانتخابية عقب تقديم أسماء المرشحين وبداية فترة الدعاية فى الجدول الزمنى لإجراءات الترشح المنتظر إعلانه من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد المتحدث باسم حزب حماة الوطن عمرو سليمان، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن الحزب يعمل حاليًا على إعداد برنامج انتخابى لنوابه يتضمن حلولًا لكافة الإشكاليات التى تعانى منها الدوائر الانتخابية، متابعًا: «سيعمل مرشحونا على عرض بنود برامجهم على المواطنين خلال اللقاءات الجماهيرية التى سيتم تنظيمها فى المحافظات».
بدوره، كشف المنسق العام للائتلاف الوطنى الحر، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، ناجى الشهابى، أن الائتلاف استقر على وثيقة رسمية تتضمن بعض البنود التى تشكل أساس البرنامج الانتخابى له، مشيرًا إلى السعى إلى بناء برلمان حقيقى يعبر عن إرادة الشعب ويقوم بدوره الرقابى والتشريعى، والدفاع عن الطبقة المتوسطة.
وأوضح الشهابى ل"الشروق"، أن الوثيقة تتضمن الوقوف إلى جانب الفئات الضعيفة، بخاصة العمال والفلاحين وأصحاب المعاشات، والعمل على رفع المعاناة عنهم، كما تستهدف صون الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء القومى العربى، واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية.
وبحسب الشهابى، فإنها تقوم على تأكيد دعم الدولة ومؤسساتها، علاوة على أنها تتضمن أهمية تعميق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية الحزبية وتكافؤ الفرص فى العمل السياسى.
كما تستهدف الوثيقة، تحقيق العدالة الاجتماعية كشرط أساسى للاستقرار والتنمية، مع ضمان عدالة توزيع الثروة ومحاربة الفساد، وتبنى سياسة اقتصادية وطنية مستقلة، تقوم على وقف التعامل مع صندوق النقد الدولى، وبناء بديل وطنى يعتمد على تحديث الصناعة، وتطوير الزراعة، وترشيد الاستيراد.
ويضم تحالف الائتلاف الوطنى الحر، كلًا من حزب الجيل الديمقراطى، وحزب الاتحاد، وحزب مصر القومى، وحزب الإصلاح والنهضة، وحزب الخضر المصرى، وحزب شباب مصر.
من جهته، أكد القيادى بتحالف «حق الناس»، محمد حسن خليل، أن البرنامج الانتخابى للتحالف يقوم على عدد من البنود، على رأسها المطالبة بحق العمل خاصة للشباب وخريجى الجامعات والدبلومات، إضافة إلى المطالبة بالعمل على وجود تنمية صناعية بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، مع وقف خصخصة الشركات والمصانع، وحل مشاكل أكثر من 11 ألف مصنع خاص متوقف أو متعثر.
وأضاف خليل ل«الشروق»، أن البرنامج يتضمن المطالبة بتطوير الزراعة والصناعة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى، والمطالبة بالوقف الفورى للديون قصيرة الأجل (الأموال الساخنة)، وتقليل الديون المتوسطة وطويلة الأجل، والرقابة على الاستدانة وعدم أخذ ديون دون قرار البرلمان.
وبحسب خليل، فإن البرنامج يتضمن المطالبة بالتوفير فى الإنفاق الحكومى، علاوة على المطالبة بالتطبيق الصارم لقرارات رفع الحد الأدنى للأجور، ووضع حد أقصى للأجور لا يزيد على 15 ضعفا للحد الأدنى، ورفع الحد الأدنى للمعاش ليساوى الحد الأدنى للأجر، وربط الأجور بالأسعار حسب نسبة التضخم، إضافة إلى التأكيد على ضرورة صرف العلاوات الدورية.
كما يقوم البرنامج الانتخابى للائتلاف على المطالبة بتوفير السكن اللائق للمواطنين كحق دستورى، ودعم النشاط التعاونى فى البناء لصالح الشباب بآراض مجانية وقروض ميسرة، وتحديد حد أقصى للإيجارات فى كل منطقة، وحسب المساحة، بإيجار لا يزيد على خمس الدخل، مع إنشاء صندوق دعم لدفع فرق الإيجار الذى لا يستطيع فقراء المستأجرين سداده، ويمول من ضرائب على الملاك الذين زاد ربحهم، وفقًا لخليل.
ويتضمن البرنامج أيضًا المطالبة بتغطية جميع العاملين بنظام تأمين اجتماعى، وتأمين صحى شامل حقيقى، وضمان اجتماعى كافٍ لغير القادرين على العمل، فضلًا عن المطالبة بمضاعفة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى إلى 10% من الناتج القومى الإجمالى تزيد حتى 20% وفقًا لنص الدستور، والمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأى، وإلغاء الحبس الاحتياطى كعقوبة، وأن يعود الحد الأدنى للحبس الاحتياطى إلى 45 يومًا للجنح و3 أشهر للجنايات.
وأكد خليل، أن الائتلاف سيعمل على المطالبة بتطبيق الدستور الذى نص على حرية التنظيم، وحرية إنشاء النقابات، والأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، وإجراء انتخابات المحليات، وتحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلى، وانتخاب المحافظين والعمد ورؤساء المراكز ومجالس المدن، ورقابة المجالس المنتخبة الجدية على المجالس التنفيذية فى المحافظات.
ولفت القيادى بتحالف «حق الناس»، إلى وضع التحالف بندًا فى برنامجه للمطالبة بدعم الشعب الفلسطينى، وسحب السفير المصرى من تل أبيب وإغلاق السفارة، ووقف إمداد العدو بالصادرات الغذائية وغيرها، وقطع العلاقات التجارية كافة، وتجميد التطبيع فورًا، ووقف شراء الغاز منه أو الاعتماد عليه.
ويضم التحالف أحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، وهى: الحزب الاشتراكى المصرى، وحزب العيش والحرية، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب الكرامة، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب الوفاق القومى الاجتماعى، كما يضم التحالف تيار الأمل، وتيار الاشتراكيين الثوريين، وحزب الجبهة الديمقراطية.