الرئيس السيسي يشدد على رفض تهجير الفلسطينيين: أي تحرك في هذا الاتجاه تهديد مباشر لمنظومة السلام الإقليمي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول عدداً من ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث جرى استعراض مستوى التعاون القائم بين البلدين، والتوافق على مواصلة تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات التجارة والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم جهود التنمية والازدهار للشعبين.
ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تطلعه لإتمام زيارته المقررة إلى مصر في أقرب فرصة ممكنة.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على عبورها، والإفراج عن الرهائن والأسرى.
كما تم التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أن أي تحرك في هذا الاتجاه يُعد تهديداً مباشراً لمنظومة السلام الإقليمي، وقد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وفي هذا الإطار، جدد الرئيس ترحيب مصر بإعلان المملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في مسار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يتسق مع الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.
ومن جهته، أعرب رئيس وزراء المملكة المتحدة عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة، بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.
كما أعرب الزعيمان عن إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر مؤخراً، مشددين على أنه يعتبر انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تناول مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية تسويتها عبر المسارات السياسية والوسائل السلمية، بما يضمن الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها، وصون مقدرات شعوبها.