قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لا يشكل فرقًا في حياة الأسرى

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقالًا للكُتاب بندل، ليران تماري، عيناف حلبى بعنوان «حمية بن غفير، والمعنى الحقيقى لقرار المحكمة العليا». ناقش المقال قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن قبولها التماس جمعية حقوق المواطن فى طعنهم على سياسة تجويع وزير الأمن القومى بن غفير للأسرى داخل السجون، وانتقد المقال حكم المحكمة لأنه يعد رمزيًا ولا يدين سياسات التجويع بوضوح.. نعرض من المقال ما يلى:
تناول الكُتاب أحوال الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، فقد اعتيد وصف مقاطع الفيديو التى تصور الأسرى الفلسطينيين حال خروجهم بأنها «حمية بن غفير» هذا التعبير يشير إلى وضع الأسرى المزرى؛ حيث يظهرون نحيلين وشاحبين بعد قضاء فترة داخل السجون الإسرائيلية.
لم تكن قضية حال الأسرى الفلسطينيين موضوعًا جديدًا، بل ظل موضع انتقاد حاد ولاذع لإسرائيل طوال السنوات الماضية، ومورس الضغط على إسرائيل سواء داخليًا أم خارجيًا من أجل تخفيف الشدة على الأسرى. لذلك فضلت مصلحة السجون الإسرائيلية تخفيف الإجراءات التعسفية حفاظًا على الهدوء، نظرًا لأن أى توترات تمس هذا الملف كانت تترجم إلى تصعيد واسع مع حماس وباقى التنظيمات فى الضفة الغربية. وتغير هذا الوضع بعد 7 أكتوبر؛ حيث انهارت سياسة الهدوء التقليدية ودخلت إسرائيل مع غزة فى حرب دائمة حصل خلالها بن غفير على يد مطلقة فى تشديده لظروف وضع الأسرى. ومن ثم فقد الأسرى الكثير من الامتيازات التى كانوا يحصلون عليها، وبات الطعام أكثر فقرًا، يومًا بعد يوم، حسب شهادات الأسرى المفرج عنهم، الأمر الذى دفع جمعية حقوق المواطن إلى تقديم التماس للمحكمة العليا تضمن اتهامات بأن الأسرى الأمنيين يعانوا من تغذية سيئة وحالة صحية متدهورة وتجاوبت المحكمة بالإيجاب مع الدعوى وقضت بقبول الالتماس بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد.
بالرغم من أن الحكم يبدو وكأنه انتصار للأسرى، إلا أن الكُتاب فسروا الحكم على النقيض، حيث جادلوا أن القضاة لم يقروا بوجود تجويع للأسرى، وجاءت توصياتهم لمصلحة السجون طفيفة جدًا، بالإضافة إلى أنهم سمحوا بوجود تفرقة بين الأسرى الجنائيين والأسرى الأمنيين، أى ظروف أشد للأسرى الأمنيين. ولم توجه المحكمة أى انتقاد صريح لسياسة بن غفير؛ حيث اكتفت القاضية باراك آريز التى كتبت الحكم المركزى بجملتين ضعيفتين نسبيا: «الصورة التى تبيّنت أمامنا أشارت إلى مؤشرات تفيد بأن توفير الغذاء للأسرى بالصيغة الحالية لا يضمن بدرجة كافية الامتثال للمعيار القانونى فعليا»، وأن «المعلومات التى عُرضت أمامنا أثارت شكوكًا جدية فيما يتعلق بالوضع الغذائى الفعلى للأسرى الأمنيين، وليس فى حالات استثنائية فقط».
يستنكر الكُتاب الحكم لأنه اكتفى فى الواقع بمزيد من الرقابة للتأكد من توفير الحد الأدنى المطلوب من الغذاء فقط لا غير، لذا فالالتماس بدأ بادعاءات خطيرة وانتهى بقرارات تنفيذية طفيفة لا تعالج شيئًا من جوهر القضية، لذا أقر الكُتاب أن الحكم النهائى يفضى إلى تعزيز ادعاء رأى الأقلية حتى وإن ظهر العكس الذى يمثله القاضى مينتس؛ حيث رأى أنه لم يكن ينبغى قبول الالتماس من البداية، طالما كانت مصلحة السجون قد اتخذت قراراتها لما تراه مناسبًا. وندد الكُتاب بأن الأسرى سيستمرون فى معاناتهم من سياسات التجويع وإذلالهم بشكل مستمر، لأن المحكمة تركت الأمر ضبابيا ولم تحسمه بشكل يعالج القضية.
مراجعة وتحرير: رقية محمد السيسى
النص الأصلي