مصير موبينيل لم يُحسم بعد

بعد رفض هيئة سوق المال المصرية لعرض فرانس تيليكوم بشراء حصة 49% من شركة موبينيل مقابل 200 جنيه للسهم، قال نائب المدير التنفيذى لمجموعة فرانس تيليكوم، جان إيف لاروتورو، فى تصريحات لرويترز، إن الشركة لن تعدل عرضها لشراء الأسهم المتبقية فى المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بعدما رفضته الهيئة. وقال لاروتورو إن سعر 273.26 جنيه للسهم مقابل حصة 49% فى موبينيل، الذى ذكرته أوراسكوم، «غير موجود».
«لا يوجد أمام الشركة الفرنسية سوى اختيارين، بعد رفض هيئة سوق المال لعرض الشراء الذى تقدمت به شركة فرانس تيليكوم»، كما يقول محمد حمدى، محلل فى بنك استثمار التجارى الدولى، أولهما أن تشترى جميع أسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول موبينيل (المملوكة لأوراسكوم تيليكوم والمساهمين) بنفس السعر الذى حكمت به لجنة التحكيم الدولى يوم الأحد الماضى، وهو 273.26 جنيه للسهم.
أما الاختيار الثانى، فهو أن يعتبر الطرفان قرار المحكمة لاغيا بشرط موافقة الطرفين على ذلك ومن ثم ترجع الشركة الفرنسية للتفاوض مرة أخرى مع أوراسكوم تيليكوم بشأن إدارة موبينيل وإستراتيجيتها، وغيرها من التفاصيل.
وأعلن رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، مؤسس موبينيل والرئيس التنفيذى لأوراسكوم تيليكوم، عن عدم ترحيبه بالاحتمال الأول، حيث أشار فى حديث له مع رويترز أمس إلى أن أوراسكوم تفضل الاحتفاظ بأسهمها فى موبينيل، قائلا إن «الاستمرار فى العمل كالمعتاد ونسيان أمر التحكيم يعتبر النتيجة المفضلة لدىّ». موضحا أن أوراسكوم تيليكوم ستتجه فى هذه الحالة إلى استخدام مبلغ الصفقة فى استحواذات جديدة، وزيادة توزيعات الأرباح بدلا من سداد ديون الشركة.
وهذا يبدو طبيعيا، بحسب حمدى، حيث إن هذه هى الوسيلة المثلى أمام الشركة لتعويض ما ستخسره من عوائد شركة موبينيل، خاصة أن شركة ويزر الإيطالية، المملوكة لساويرس، قد قامت بتسديد جزء لا بأس به من ديون الشركة.
وهذا لا يتناقض، بحسب حمدى، مع قيام الشركة الباكستانية المملوكة بالكامل لساويرس، بإعادة شراء السندات الخاصة بها لتسديد ديونها، لأنه يهدف من خلال ذلك إلى تخفيف العبء التمويلى عن الشركة، ما يمكنه من تنفيذ خططه التوسعية.
ولكن يجب أن يختار ساويرس السوق المناسبة التى قد تدر له ربحا مماثلا للسوق المصرية، كما يقول حمدى، وهو ما توفره له السوق المغربية، التى أعلن ساويرس أنه يستهدفها، خاصة «أن نسبة الانتشار بها (عدد المشتركين بالنسبة للسكان) تبلغ 74%، وهى نسبة مرتفعة، ما يجعلها فرصة جيدة تعوضه فى حالة استحواذ فرانس تيليكوم على جميع أسهم موبينيل».
وسيؤدى شراء فرانس تيليكوم لجميع الأسهم بهذا السعر المرتفع إلى رفع تقييم السهم، وقد بدأ التقييم بالفعل فى الارتفاع بعد قرار التحكيم، حيث قام بنك الاستثمار التجارى الدولى برفع قيمة السهم خمسة جنيهات لتكون القيمة العادلة له 89.30 جنيه.
أما فى حالة الاختيار الثانى، وهو قيام فرانس تيليكوم بإلغاء الصفقة والعودة للتفاوض مع أوراسكوم تيليكوم، فسوف يوافق ساويرس، ومن ثم لن يخسر شركته. وهذا ما أبدى ساويرس موافقته عليه فى برنامج البيت بيتك قائلا «أنا مش غاوى مشاكل، وأريد الاحتفاظ بالشركة، وفى نفس الوقت لا أستطيع أن أنكر إنى تعلمت منهم تفاصيل المهنة، ولكن انتهى عهد الخواجة، أى ليس من الضرورى الموافقة على اتجاهاتهم، فأنا على دراية أكثر بمتطلبات السوق المصرىة».
وكان عرض فرانس تيليكوم المرفوض يقوم السهم ب 200 جنيه مصرى، بزيادة بمقدار الثلث على سعر إقفال الأحد الماضى، ولكن بأقل من مبلغ ال274 جنيها للسهم الذى ستشترى به حصة أوراسكوم تيليكوم، تبعا لقرار هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية.