محامي أسرة محمود عبد العزيز: قرار النيابة أمس يؤكد طلاق بوسي شلبي من الفنان الراحل وعدم ثبوت الرجعة

أوضح أحمد طنطاوي، محامي أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيثيات رفض النيابة العامة في أكتوبر الالتماس على قرار حفظ محضر اتهام الإعلامية بوسي شلبي، بتزوير البيانات في بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة «MBC مصر»، مساء الأحد، إن القرار حقيقة لا ينكرها، لكن الحفظ جاء لعدم توافر «سوء النية» في إثبات البيانات المغلوطة.
وذكر أن القرار نص على «مطالبة مصلحة الأحوال المدنية المصرية بتعديل حالة السيدة بوسي شلبي من أرملة إلى مطلقة، لثبوت واقعة طلاقها من المرحوم محمود عبد العزيز في عام 1998، وعدم ثبوت أي رجعة بينهما، وعدم ثبوت أي زواج آخر بعده».
وأضاف: «مش بنقول كلام إلا بالورق والمستندات، نحن ملتزمون بما جاء في قرارات النيابة وأحكام القضاء، وهناك حكم قضاء صدر بعدم ثبوت الرجعة ابتدائيًا واستئنافيًا وأمام التماس إعادة نظر».
وأمس الأحد، رفضت النيابة العامة في أكتوبر، الالتماس المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، على قرار حفظ محضر اتهام الإعلامية بوسي شلبي، بتزوير البيانات في بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
وبحسب التحقيقات، تبين عدم وجود قصد جنائي للتزوير، وأن البيانات الرسمية بالبطاقة كانت مغلوطة من الأساس، بالإضافة إلى أن الوثائق الرسمية السابقة أثبتت استمرار العلاقة الزوجية شكليًا حتى وفاة الفنان عام 2016.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم 2014 لسنة 2025 جنح قسم أول الشيخ زايد عن تفاصيل البلاغ المقدم من أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، بتهمة إثبات صفة «أرملة» على بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، على خلاف الحقيقة.
وأظهرت التحقيقات أن الطلاق بين المشكو في حقها والفنان الراحل وقع بتاريخ 28 أغسطس 1998، ولم يثبت أي زواج لاحق سواء من والد موكليها أو غيره، مما يجعل إثبات صفة «أرملة» غير مستند قانونيًا.