المشاط: إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية لرفع كفاءة الأداء وتقليل التداخل في الاختصاصات وترشيد الإنفاق العام

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يضع مؤشرًا لقياس التقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ومتابعة تنفيذ الأهداف على أرض الواقع بشكل دوري
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ان الجهود الوطنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تُشكل محورًا مكملًا لهذا التحول، إذ تشمل مراجعة لعدد 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 هيئة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، من خلال مسارات مقترحة سواء التحويل إلى هيئات عامة، أو الدمج، أو التصفية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتهيئة تلك الكيانات لتصبح أكثر جذبًا للاستثمار.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وكشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يمثل هذا المؤشر أحد الأدوات المحورية التي تضعها الحكومة لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وتكمن أهمية المؤشر في كونه يوفر أداة كمية ومنهجية لقياس مدى التقدم في تطبيق السياسة، ليس فقط على مستوى الخطوات التنفيذية، بل أيضًا على مستوى الأثر الفعلي على الاقتصاد، بما يضمن وجود آلية متابعة موضوعية وشفافة تدعم اتخاذ القرار وتوجه السياسات المستقبلية.
وذكرت أن مؤشر سياسة ملكية الدولة يستهدف قياس دوري للتقدم الشامل في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لرصد التغيرات المرتبطة بتمكين القطاع الخاص، والربط بين الأهداف المُعلنة والنتائج الفعلية على أرض الواقع، بما يُدعم استدامة الإصلاحات ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في توجهات الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تعتبر إطارًا شاملًا يُُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.