الداخلية الألمانية تعتزم زيادة وتيرة عمليات الترحيل إلى أفغانستان

علن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت اعتزامه زيادة وتيرة عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
غير أن وزارة الداخلية الألمانية لم توضح ما إذا كانت هذه العمليات ستُنظَّم كما في السابق بدعم من دولة قطر.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت متحدثة باسم الوزارة:"تعمل الحكومة الاتحادية بشكل مكثف على إرساء آلية دائمة لإعادة الترحيل"، مشيرة إلى أن برلين تدرس في هذا الشأن " جميع الخيارات من الناحيتين القانونية والعملياتية".
يذكر أن السلطات الألمانية نفذت عمليتي ترحيل إلى أفغانستان وذلك منذ استعادة حركة طالبان لمقاليد الحكم في كابول في أغسطس 2021. ففي أغسطس 2024 – في عهد حكومة ائتلاف "إشارة المرور" برئاسة المستشار السابق أولاف شولتس – تم ترحيل 28 مدانًا بجرائم إلى العاصمة الأفغانية.
وفي يوليو، أعادت طائرة 81 رجلًا إلى أفغانستان قالت ولايات ألمانية عنهم إن لهم سجلا جنائيا يشمل ارتكاب جرائم قتل وجرائم جنسية وأعمال عنف وجرائم مخدرات.
وكما أوضحت الحكومة الاتحادية ردًا على استفسار من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألمانية، فقد استُخدمت أثناء عملية المناولة الأرضية في المطار وسائل تقييد مع 38 شخصا من هؤلاء بسبب سلوكهم.
وردا على سؤال من كتلة اليسار حول ما إذا كانت حركة طالبان حصلت على مقابل لقبولها عملية الترحيل في 18 يوليو الماضي، أجابت الحكومة الاتحادية أن هذه العملية "تمت بوساطة دولة قطر في إطار الشراكة الاستراتيجية الأمنية المشتركة، من دون تقديم أي مقابل لذلك". ولم تفصح الحكومة عن تفاصيل التنسيق بدعوى سرية هذه الإجراءات.
وفي المقابل، انتقدت كلارا بونجر المتحدثة باسم الكتلة اليسار لشؤون السياسة الداخلية، ما تقوم به الحكومة، قائلة: "تنفق الحكومة الاتحادية مبالغ طائلة على رحلات الترحيل، وتتعاون مع أنظمة استبدادية، وتزعم أن ذلك يخلق مزيدًا من الأمن – وهذا كذب".
وتُعد أفغانستان حاليًا البلد الرئيسي الذي ينحدر منه معظم الأشخاص المتقدمين بطلبات لجوء في ألمانيا.
وخلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، لم يستفد سوى 33 أفغانيا من عروض العودة الطوعية المدعومة من الحكومة الألمانية.
وكما أوضحت وزارة الداخلية الألمانية ردًا على استفسار، فقد جرى دعم خمس حالات إضافية من العودة الطوعية إلى أفغانستان عبر برامج تابعة لولايات ألمانية. ولا تتوفر بيانات حديثة حول حالات العودة الطوعية غير المدعومة من الدولة.