وزير الإعلام اللبناني: خطة حصر السلاح بيد الدولة تستند لاتفاق الطائف والقرار الأممي 1701

أعلن وزير الإعلام اللبناني والمتحدث باسم الحكومة، بول مرقص، عن ترحيب مجلس الوزراء بالخطة الموضوعة من قيادة الجيش بمراحلها المتتالية؛ لضمان تطبيق قرار بسط سلط الدولة و«حصر السلاح بيد السلطات الشرعية» في جميع المناطق اللبنانية.
وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، مساء الجمعة، إن الحكومة استمعت لعرض مفصل من قائد الجيش حول الخطة التي تأتي تنفيذًا لطلب سابق من مجلس الوزراء، مؤكدا أنها تستند إلى المرجعيات الدستورية كاتفاق الطائف والقرار الأممي 1701 وخطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري.
وأوضح أن المجلس قرر الحفاظ على سرية الخطة ومداولاتها، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرًا شهريًا إلى مجلس الوزراء.
وشدد على إدانة مجلس الوزراء بشدة «الاعتداءات الإسرائيلية اليومية» على جنوب لبنان، معتبرًا إياها «خرقا صارخا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن لبنان واستقراره»، معربا عن تعازيه للمؤسسة العسكرية وأهالي الجنوب بسقوط شهداء من الجيش ومدنيين.
وأشار إلى التزام لبنان الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أن إسرائيل ما زالت تمعن في خرق هذا الاتفاق عبر استمرار اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية على الأراضي اللبنانية.
وأكد أن هذا السلوك الإسرائيلي يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام بالتهدئة ويقوض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية.
وشدد أن لبنان يؤكد تمسكه الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها دون سواها، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية.
وأكد أن إسرائيل كما لبنان تتحمل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن استمرارها في الخروق يشكل دليلا على تنصلها من هذه الالتزامات ويعرض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر جسيمة.
وونوه إلى إعداد الجيش اللبناني للخطة الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصرًا، مشيرا إلى أن الطرف الإسرائيلي لم يبد حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة ولم يتخذ خطوات مقابلة على الرغم من وضوح ما أنجزه لبنان.
وأضاف أن أي تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهونًا بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل.