خلافات تضرب تحالف الحركة المدنية بعد تدشين «الطريق الحر»

- مجلس أمناء "الحركة المدنية" يحتمع اليوم لمناقشة الموقف
- العمارى: تدشين "الطريق الحر" يستند لقرار صادر عن مجلس الأمناء بحرية التحرك
- وسامي يدعو أحزاب الحركة للاتفاق وإيجاد مساحات مشتركة بينها
يعقد مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم، اجتماعًا لمناقشة الموقف الحالي داخل الحركة بعد إعلان حزبي الدستور والمحافظين، الأحد الماضي، تدشين تحالف ثنائي تحت مسمى "تحالف الطريق الحر" لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية.
وقال المتحدث باسم الحركة المدنية، وليد العماري ل"الشروق"، إن تدشين تحالف "الطريق الحر"، مؤخرا، استند إلى قرار صدر في يونيو الماضي، عن مجلس أمناء الحركة المدنية، ينص على منح كل حزب من أحزابها حرية التحرك لخوض الانتخابات البرلمانية.
وبحسب بيان صادر عن تحالف "الطريق الحر"، يأتي قرار الحزبين بخوض الانتخابات إيمانا بأن الشعب يستحق برلمانا يعبر عنه بعيدا عن زيف الاصطفاف برؤية ليبرالية إصلاحية جوهرها: الحرية التي تضمن المشاركة والتعبير دون قيود، ودولة مدنية دستورية تصون الكرامة وسيادة القانون، وسياسات اقتصادية لصالح المواطن لا ضده.
وأضاف العماري، أن الحركة كانت قد بدأت خلال الأيام الماضية، بالتنسيق بين الأحزاب المشكلة لها، في إطار استعداداتها لانتخابات مجلس النواب، عبر طرح استمارة تلقي طلبات الراغبين في الترشح، مردفًا: "تلقينا بالفعل حتى الآن ما يقرب من 140 طلبًا للترشح، ولا يزال الباب مفتوحًا أمام من يرغب في الترشح".
بدوره، أقر الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، محمد سامي، بوجود خلافات بين أحزاب الحركة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأحزاب ترى ضرورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات لعدم وجود هامش الحرية الذي تستطيع من خلاله ممارسة عملها السياسي، في حين تعتبر أحزاب أخرى أن المشاركة في الانتخابات ضرورية سواء منفردة، أو عبر تحالفات انتخابية.
وأضاف سامي ل"الشروق": "يجب على أحزاب الحركة الاتفاق جميعًا والدفع بمرشحين ذوي كفاءة عالية، مما يجعل المواطنين قادرين على الاختيار بدلا من الاعتماد على التصويت العقابي، الذي تستند عليه رؤية بعض أحزاب الحركة".
ولفت إلى سعى حزب الكرامة لإيجاد مساحة مشتركة بين أحزاب الحركة المدنية قبل بدء انتخابات مجلس النواب، قائلا: "نعمل على الوصول إلى قائمة حزبية من أحزاب الحركة لخوض الانتخابات من خلال التنسيق على المقاعد الفردية".
وفي مايو الماضي، أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل، تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي"، لخوض انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب على جميع المقاعد الفردية، إضافة إلى انضمامهم إلى تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر" مع أحزاب مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطنية، لخوض الانتخابات على مقاعد نظام القائمة.
وتضم الحركة المدنية في عضويتها عددًا من الأحزاب، أبرزها: المحافظين، الكرامة، الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، إضافة إلى حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي اللذين أعلنا عام 2023 تجميد عضويتهما في الحركة، إثر خلاف بينهما من جهة وبين أحزاب الحركة من جهة أخرى بعد إعلان رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، خوضه للانتخابات الرئاسية الماضية.
ولم تخض أحزاب الحركة انتخابات مجلس الشيوخ، سواء على مقاعد الفردية أو القائمة، حيث أكد قياداتها، خلال اجتماع لهم، مايو الماضي، أن القوانين التي تنظم الانتخابات البرلمانية لم تستجب لمطالبها كضرورة العمل بنظام القائمة النسبية، بحسب بيان صادر عنها.
وبحسب قانون مجلس النواب، يتم تقسم البلاد إلى 4 دوائر انتخابية للقوائم، و284 دائرة للفردي، وسيكون إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 568، بخلاف المعينين من قبل رئيس الجمهورية، بما يشمل 284 مقعداً لنظام القائمة بواقع قائمتين، لكل قائمة 102 مقعداً، وقائمتين لكل منهما 40 مقعداً، بالإضافة إلى دوائر الفردي وبها 284 مقعداً.